پس بايد عمل به مقتضاى آن عقد كرد. و هم چنين حيازت مباح هم چون به نيت ملكيت مستأجره شده هم مال او مىشود. چون اقوى اين است كه نيت شرط است در حيازت مباحات. و به اين سبب توكيل در حيازت آنها جايز است، على الاظهر. و اين عقد اجاره مشتمل بر عقد وكالت هم هست. پس كسى كه اجير شود كه هيزم از صحراى مباح بياورد يا خشت در زمين مباح بمالد، بعد از حيازت، خشت و هيزم ملك مستأجر مىشود. و او به مجرد عمل مستحق اجرت مىشود.
پس هر گاه مانع خارجى از تسليم به هم رسد - مثل اين كه هيزم را غاصب ببرد يا خشت را باران ضايع كند - موجر مستحق اجرت خود هست. و هر گاه موجر خود منع كند مستأجر مطالبه عين خود را مىكند، و آن دخلى به اجرت ندارد. بلى هر گاه ممكن نشود، از باب تقاص عوض عين مىتواند اجرت را نگاه دارد، و اين [نيز] دخلى به عدم وجوب تسليم اجرت ندارد. و در اين معنى فرقى ما بين حكم جامه كه ملك مستأجر بوده (هر گاه غاصب مانع شود) و غير آن نيست.
باقى ماند كلام در اين كه در صورت عدوان موجر آيا چنان كه غرامت عين را بايد بدهد، غرامت عمل را هم بايد بدهد يا نه؟ -؟ محتمل است كه بگوئيم: بلى غرامت عمل را هم مىكشد، و لكن اجرت را مىگيرد. و ممكن است كه بگوئيم: غرامت عمل را نمىكشد و اجرت را هم نمىتواند بگيرد. و اول اظهر است. چون عمل و منفعت ملك مستأجر شده. و ثمره ظاهر مىشود در صورت تفاوت عوض المثل عمل، با اجرت مسمى.
هر گاه اين را دانستى باز مىگرديم بر سر اصل مسأله و مى گوئيم كه: شرط است در وجوب تسليم اجرت، تسليم عين يا اتمام عمل. و خلافى ظاهرا در آن نيست. حتى اين كه هر گاه مستأجر وصى يا وكيل باشد در مثل استيجار عبادات يا غير آن، جايز نيست از براى او تسليم اجرت قبل از قبض عين يا اتمام عمل. مگر با اذن صريح يا شاهد حال. و هر گاه اين عمل موقوف باشد به اخذ اجرت قبل از عمل (مثل حج) و امتناع كند مستأجر از تسليم اجرت به موجر: شهيد ثانى در مسالك و شرح لمعه گفته است كه

(٤٧٨)