مطالبه مىكند صاحب طلب به زبان يا شاهد حال (مثل فقرا و محتاجين در زكات و خمس و امثال اينها) واجب است [اداء] فورا. و الا موسع است. و سخن صاحبه كفايه در فرض اول خوب است نه فرض ثانى. و ظاهر اين است كه مراد ايشان هم فرض ثانى باشد. و ظاهر اين است كه آن اخبارى كه دلالت دارند بر اداى اجرت پيش از خشكيدن عرق، محمول بر استحباب باشند، يا بر صورت مطالبه اجير به زبان يا به شاهد. حال.
و اما آ صورت ثانى يعنى شرط تجيل: پس در آن نيز واجب است تعجيل. وفقها گفته‌اند كه فايده شرط در اينجا تاكيد است. و الا اطلاق هم اين افاده را مىكرد. و بعضى زياد كرده‌اند اين كه فايده آن تسليط بر فسخ است در صورت تخلف از شرط، چنان كه مقتضاى قاعده اشتراط است. همچنانكه در صورت شرط تقدير اجرت بر تسليم هم چنين است. و در اينجا در معنى تعجيل بايد تفصيل داد كه: اگر مراد (شرط استحقاق طلب است فورا و اين كه مستأجر در اول زمان وجوب بياورد و تسليم كند، واجب است اداء فورا، مگر اين كه به اذن صريح يا شاهد حال معلوم شود رضا به تاخير) پس اصل فور است تا ثابت شود خلاف آن. و اگر مراد (شرط تسلط بر اخذ اجرت باشد فورا)، پس آن منافاتى ندارد با عدم وجوب فور در مجهول الحال.
و بنابر اين اين مشكل مىشود بحث سابق كه بر صاحب كفايه كرديم. چون فقها در اين مقام على الاطلاق گفته‌اند كه (شرط تعجيل مفيد تاكيد است). و اين تمام نمىشود مگر اين كه شرط تعجيل را به معنى استحقاق اخذ فورا، بگيريم. نه وجوب اداء فورا على الاطلاق.
و لكن شرط كردن در هر دو صورت ممكن است. و دور نيست كه مراد ايشان هم در شرط، شرط تعجيل به همان معنى استحقاق باشد، و از آن قسم ديگر ساكت باشند.
و اما صورت ثالث، يعنى شرط تأجيل: پس آن نيز صحيح است با تعيين مدت به نحوى كه جهالت نباشد، هر چند به عنوان تقسيم به شهور باشد. مثل اين كه بگويد كه:
در مدت پنج ماه هر ماه قسط معينى بدهد.
٢٤٥: سوال: هر گاه موجر قدرت بر تسليم عين موجره نداشته باشد، به اين معنى

(٤٨٠)