جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٨٥ - كتاب الصلح

حين مصالحه ابراء ذمه كرده باشند به طيب خاطر هر چند بر باطل گرفته شده باشد.
٨٤: سئوال: چه مىفرمايند در خصوص اين كه صلح مهرى واقع بشود به وجه معينى. مشروط به طلاق وعدم رجوع، نمايد. مىتواند يا نه - بعد از جارى شدن صيغه طلاق و قبل از انقضاى عده؟ -؟. و ديگر بفرمايند كه شرط ما بين ايجاب و قبول هر گاه اتفاق نيفتد و قبل از ايجاب و قبول باشد، و بعد از ايجاب و قبول اعاده شرط نشده. آيا اين شرط لازم است يا نه؟ -؟.
جواب: نظر به شرط، ظاهر اين است كه طلاق گفتن واجب مىشود. و هم چنين رجوع كردن حرام مىشود. و لكن هر گاه طلاق ندهد باز زوجه زوجه او است. چون مقتضاى عقد نكاح دوام است. و ازاله آن نمىشود الا به طلاق و امثال آن. و مقتضاى طلاق رجعى صحت رجوع است و مترتب شدن ثمره رجوع به آن. و حرام بودن رجوع منافات ندارد با ترتب ثمره رجوع كه عود زوجيت است. هر چند فعل حرام كرده باشد. (١) بلى در اين صورت زوجه به سبب رجوع زوج به او مسلط مىشود بر فسخ مصالحه مهر و باز مهر خود را مىطلبد. و وجه مصالحه را رد مىكند. و اگر نخواهد فسخ كند صلح بر حال خود باقى است.
و اما سئوال: از حال ذكر شرط قبل از عقد: پس اظهر اين است كه شرط اعتبار ندارد مگر اين كه ذكر شود ما بين ايجاب و قبول. و اعاده آن بعد از ايجاب و قبول نفعى ندارد.
٨٥: سئوال: شخصى دو باب خانه داشته و يك باب را به كمترين فروخته و يك باب را جهت خود نگاه داشته در آن سكنى مىنموده. و ممر (راه روش) خانه بايع از خانه مبتاعه به كمترين بوده. و همان خانه مسكونه خود را بايع مزبور به شخصى كه همسايه آن بود در معرض بيع در آورده. كمترين به محض اطلاع [از] مبايعه، اظهار حق الشفع خود را نموده‌ام. و به علت اين كه مبادا كمترين بعد از وقوع مبايعه، خانه بايع را به شفعه اخذ نمايم، معامله را به صورت مصالحه نموده‌اند. آيا در چنين صورتى كه قصد