بر آيد بايد رجوع كند به آن ديگرى به قدر حصه خود. و هم چنين آن كه از حصه او زيادتر مال غير بر آمده از آن ديگرى، به قدر الحصه بايد از ديگرى پس بگيرد. پس باز اشاعه عود مىكند. (١) ١٤٤: سوال: مالى را شركا قسمت كنند كه به ميراث به آنها رسيده باشد. بعد از آن ظاهر شود دينى از براى ميت. آيا قسمت بر هم مىخورد يا نه؟ -؟.
جواب: چون مذهب شيعه اين است كه (قسمت)، (بيع) نيست، و مجرد تميز كردن حق است. پس اصل قسمت، صحيح است. گو ملك واقعى حاصل نشود در ميراث الا بعد از اداى دين. (٢) واظهر در نزد حقير اين است كه در عدم حصول ملك قبل از اداى دين، فرقى نيست ما بين دين مستوعب تركه، و غير مستوعب. و با وجود اين، باز تقسيم را صحيح مىدانيم قبل از صحيح ملك. و در اين صورت هر گاه وراث همگى به قدر الحصه دين ميت را ادا كردند، قسمت بر حال خود باقى مىماند. و هر گاه هيچ كدام قيام به اداى دين نكنند حصه همه فروخته مىشود - يعنى به قدر دين از اصل مال فروخته مىشود - و اگر چيزى بر جا بماند ثانيا قسمت بايد كرد.
و هر گاه بعضى از آنها به قدر الحصه اداى دين ميت بكنند و بعضى نكنند، قسمت در حق آن كه ادا كرده صحيح است. و حصه او از براى او باقى است. وحصه او [را] كه امتناع مىكند مىفروشند و به دين مىدهند.
١٤٥: سوال: هر گاه چهار قطعه باغ مشترك باشد ميان دو برادر، و دو قطعه آن را قسمت كرده باشند و شرط كرده باشند كه (هر وقت كه آن دو قطعه ديگر را خواسته باشيم قسمت كنيم، آن قطعه [اى] كه به سمت باغ برادر بزرگ است از او باشد و آن قطعه ديگر از برادر كوچك). آيا اين قسمت صحيح است؟ و اين شرط لازم است يا نه؟ -؟
جواب: بدان كه دليلى بر لزوم (شرط در ضمن قسمت) نديده‌ام. و عموم (المومنون عند شروطهم)

١: اين سوال و جواب آن، در مسأله شماره ١٥٦ با بيان ديگرى شرح داده شده. رجوع كنيد.
٢: در اين صورت خيلى بهتر بود اگر دليل فتوايش را توضيح مىداد. و اين مسأله بيانگر مرجوحيت اين قول است.

(٢٨٤)