حسب الحكم حاكم پر نموده. و بعد از رفع حاجت، قدرى آب در ته آن مانده بعد از آن در فصل زمستان آب مباح بسيارى داخل آن شده. و بيرون ريختن آب متعسر است، و بر فرض امكان آيا كى مىتواند در آن تصرف نمايد؟. و هر گاه خواسته باشد نقل كند به مكان اصلى (يعنى قنات) تعسر و تعذر آن بيشتر است. و بر فرض امكان، چون آب به روز و ساعت قسمت مىشود و در باغات شرب مىشود محال است كه تخمين سى هزار كر آب را به كاسه و كوزه در ميان ايشان تقسيم كرد، و هر يك از ملاك در وقت شرب باغ او حصه او را تسليم او نمود. و بر فرض محال هيچ فائده معتد به از اين از براى ايشان حاصل نمىشود.
وعلى اى حال، هر گاه اين آب در اين آب انبار. بماند گاه هست كه سى سال هم باقى بماند و وقف از مصرف خود كه منفعت مسلمين است (در وضو و غسل وغيره) معطل است.
و موقوف عليهم از حق خود محروم. آيا چاره اين در (دين سمحه سهله) چه خواهد بود؟
جواب: ظاهر اين است كه اين آب در حكم تالف باشد كه مالك از آن اعراض كرده باشد. مثل خرمن گندمى كه باد آن را متفرق كرده باشد و هر دانه از آن در گوشه [اى] افتاده باشد. خصوصا در وقتى كه وقت زمستان بر آن داخل شده كه هيچ حاجتى بر آن از براى ملاك باقى نمىماند. و ليكن اهل آب انبار در آن وقت محتاجند كه آب در آن جمع كنند از براى تابستان. پس در آن وقت حرمتى از براى اين سال باقى نمىماند. و بهتر اين است كه در اين وقت به صاحبان آب موجود بگويند كه يا آب خود را ببريد يا حلال كنيد و الا ما آب انبار را معطل نخواهيم گذاشت. و هر گاه نكنند حجت ايشان ساقط مىشود. و بهتر اين است كه در اين وقت به عرض حاكم شرع هم برسانند كه يا آنها را الزام كند يا خود آنچه داند بكند.
و از براى غايب و صغير حاكم شرع يا عدول مومنين - اگر حاكم شرع نباشد - به گنجايش وقت تصرف اهل آب انبار (نه وقت تصرف غاصب) قيمتى ملاحظه كنند. و ظاهر اين است كه به هر چه اهل خبره قيمتى از براى آن بگويند [همان خواهد بود] (١). خلاصه

١: عبارت نسخه:... قيمتى ملاحظه كنند و به هر چه اهل خبره گويند و ظاهر اين است كه قيمتى از براى آن بگويند.

(١٧٦)