اين صورت اگر آن حق را بدلى هست رجوع به آن بدل مىشود. مثل ديه كه بدل قصاص مىتواند شد، هر چند در قتل عمد باشد. و مثل مهر المثل در عوض زوجيت. (١) بخلاف مثل اجراى حد و تعزير كه بدلى ندارد از او توان استيفاء كرد.
و هر گاه آن حق، حق دعوى مال باشد كه بايد به مرافعه طى كند، پس هر گاه مكفول له اقامه بينه كند بر حق خود، بايد كفيل وفا كند به حق او، و هم چنين هر چه را مرافعه شرعيه اقتضا كند بايد آن را معمول دارد.
٢٤: سوال: كسى كه مال غصبى را به دست ديگرى مىدهد، و اين شخص ثانى علم به غصبيت ندارد، بعد عالم مىشود. آيا شغل ذمه مىباشد يا نه؟ -؟.
جواب: عموم (على اليد ما اخذت) شامل همه احوال است و در هيچ صورت فارغ نيست.
٢٥: سوال: زيد اراده كند كه با عمرو معامله كند. و به سبب جهالت حال عمرو از خالد بپرسد كه آيا عمرو محل اعتماد است يا نه. خالد بگويد بلى او امين است معامله بكن. و بعد از معامله معلوم شد كه عمرو معسرو بى اعتبار بوده، وزيد به خسارت افتاده، آيا ضمان بر خالد هست يا نه؟ -؟ و فرقى هست ما بين حصول اعسار بعد از معامله و قبل از آن يا نه؟ -؟.
جواب: اولا اين كه هر گاه فقر و بى چيزى عمرو بعد از معامله واقع شده به هيچ وجه زيد را بر خالد سخنى نيست. و اگر معلوم شود كه پيش از معامله بى چيز بوده و خالد چنان مىدانسته كه محل اعتبار است و خلاف آن ظاهر شود، باز معلوم نيست كه بر خالد چيزى باشد. بلى هر گاه زيد مدعى اين باشد كه خالد تقصير كرده و تلبيس كرده و سبب خسارت او شده و به ثبوت هم برسد، فى الجمله اشكالى به هم مىرسد. و لكن در

١: اين در صورتى كه مكفول مرد باشد ومكفول له زن، درست (و به اصطلاح تمام) است. ليكن در صورت عكس قابل بحث است زيرا مهر المثل قيمت زوجيت زن نسبت به مرد نيست. پس بعيد نيست كه گفته شود (لاكفالة فى الزوجية) در صورتى كه مدعى مرد باشد. همان طور كه (لا كفالة الحد). همان طور كه ديه زن بى شوهر و زن شوهردار مساوى است و چيزى از قاتل به عنوان قيمت يا حق زوجيت براى شوهر نمىگيرند.

(٤٥)