مطلب است آنچه در مسأله غصب گفته‌اند كه هر گاه غاصب نتواند رد عين كند و مالك عوض آن را از غاصب بگيرد بدون عقد معاوضه، اين كه جايز است از براى مالك انواع تصرفات در آن عوض حتى بيع وهبه و ساير تصرفات متلفه. و بعد از آن هر گاه غاصب قادر شود بر تسليم مال مغصوب، مالك اصلى رجوع مىكند به مال خود. اما غاصب پس آن رجوع به مالك نمىتواند كرد در آنچه تصرف كرده و تلف كرده. هر چند با بقاى عين رجوع به مال خود مىتواند كرد. چون دادن آن از براى حيلوله او بود ميانه مالك اصلى و مال او. و اين هم نوعى است از انواع تملك كه رقبه عوض، ملك مالك مىشود و انواع تصرفات مالكانه مىتواند كرد، و لكن مراعى است تا پيدا شدن مال مالك اصلى با بقاى عوض. نه در صورت تلف. و غرض تاييد اين است كه در اينجا هم مانعى ندارد كه ملك به سبب تلف منتقل شود به بايع، و لكن منافع او از آن نباشد همان عين فقط مال او مىشود تا صدق كند كه تلف از مال بايع شده.
و حاصل مختار در مسأله اين است كه در صورت اطلاق ضمان عهده، ما نحن فيه داخل ضمان نيست. هر چند قائل باشيم كه تلف سبب باطل شدن بيع باشد از اصل. و در صورت تصريح به ضمان اگر تلف شود، اظهر صحت ضمان است.
سوم: (١) هر گاه كسى مالى فروخت به شخصى و ديگرى ضامن عهده ثمن شد. و بعد از آن مال معيب بر آيد و مشترى مطالبه ارش كند. آيا اين ضمان نسبت به دعوى ارش، صحيح است و مشترى مىتواند از ضامن مطالبه ارش كند يا نه؟ -؟. جماعتى تصريح به صحت كرده‌اند. وعلامه در تحرير قائل به عدم صحت شده و جمعى توقف كرده‌اند.
دليل قول به صحت اين است كه: ارش در وقت ضمان در ذمه بايع ثابت بود، پس از (ضمان مالم يجب) نيست. و جهالت مقدار ضرر ندارد به سبب آن كه [در] اصل ضمان

١: معلوم نيست كه مراد از (سوم) سومين جا از جاهائى است كه فرمود (بلى اشكال در چند جا هست). يا مراد از آن (مطلب سوم) است. محتواى اين بخش با احتمال اول تناسب دارد. ليكن نظر به اين كه پس از اين بخش بلا فاصله (مطلب چهارم) مىآيد، احتمال دوم قوى مىشود.

(٧١)