اشاره به آن شد و گفتيم كه ترجيح فخر المحققين هم در اينجا در اين صورت بود.
مطلب ششم: در بيان صيغه ضمان عهده است. وعلامه در تحرير (در سه نسخه كه در نزد ما حاضر است) گفته است (ضمان العهدة ان يقول ضمنت عهدته، او ضمت منه، او ضمنت در كه، او يقول للمشترى ضمنت خلاصك منه). و ظاهر اين است كه مراد اين است كه ضامن بگويد به مشترى كه من ضامنم عهده ثمن تو را هر گاه مبيع مستحق غير بر آيد، يا بيع باطل شود من ضامنم كه از عهده قيمتى كه بايع داده [اى] بر آيم. يا بگويد (ضمنت عنه) يعنى ضامن به مشترى بگويد كه من ضامنم از جانب بايع از براى تو، باز مراد ضمان ثمن يا عهده ثمن باشد. يا بگويد (ضمنت در كه) يعنى ضامن شدم از براى تو درك ثمن وتبعه ومظلمه كه از جهت خسارت ثمن به تو برسد. و اين سه صيغه از براى ضمان ضامن است از براى مشترى از جانب بايع.
و اما صيغه آخرى: يعنى اين كه ضامن بگويد به مشترى (ضمنت خلاصك منه) پس اين از براى ضامن شدن ضامن است از جانب مشترى از براى بايع. و اين در صورتى است كه مشترى تسليم ثمن نكرده و ضامن از براى بايع ضامن مىشود به مشترى مىگويد كه من ضامنم كه هر گاه تو قيمت را نرسانى به بايع من برسانم و تو را از دست بايع خلاص كنم. يا اگر قيمتى كه [مشترى] داد مال غير بر آيد، يا ناقص ديگر داشته باشد، من از عهده بر آيم.
و ممكن است كه اين هم از نوع مثال‌هاى قبل باشد. يعنى ضامنم كه اگر در مبيع عيبى و نقصى به هم رسد تو را خلاص كنم از نقصان كه از جهت قيمتى كه داده [اى] به بايع به تو برسد.
و عبارتى كه از تذكره نقل شده اين است كه ضامن به مشترى بگويد (ضمنت لك عهدته، اوثمنه، او در كه، او خلصتك منه). و معنى اين عبارت هم از ملاحظه آنچه گذشت معلوم مىشود. وعلامه در تحرير - بعد از عبارتى كه از او نقل كرديم - گفته است كه (ولو ضمن خلاص المبيع لم يصح. لانه اذا خرج حرا لم يحل تخليصه، وان خرج مستحقا لم يستطع الا بالبيع. وذلك ضمان ما لم يجب فلم يصح. فان ضمن عهدة المبيع و خلاصه بطل فى الخلاص وصح فى العهدة).

(٧٧)