باشد و نفقه در عوض تحصيل منفعت و رساندن به مستأجر باشد. به جهت آن كه حصول ملك از براى او مستلزم سقوط توابع آن است از مالك اول. و بر اين وارد است كه اين منافات ندارد با آن كه واجب باشد بر مالك نفقه. چون واجب است بر مالك انفاق مال، و دليلى بر سقوط آن نيست. و لازم نيست كه ما اين را عوض تحصيل منافع بگيريم تا اين كه اين سخن بر آن وارد آيد.
ومع هذا مىگوئيم كه منفعت احد عوضين است و تدريجى الحصول است، و تسليم عين مستأجره هر چند از براى استحقاق اجرت وتملك آن كافى است، و لكن اين تسليم عين به مجرده كافى نيست. بلكه بايد منافع متجدده را مستمر دارد از براى مستأجر كه متمكن باشد از تحصيل آن. پس عوض همان نفس منفعت است با حصول آن. (١) نه منفعت و تحصيل آن، كه گفته شود تحصيل آن واجب نيست. و گاه است كه استدلال شود در اين مقام به روايت سليمان بن سالم (عن الرضا (ع) عن رجل استاجر رجلا بنفقه مسماة و لم يفسر شيئا على ان يبعثه الى ارض اخرى فما كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام، فعلى من؟ قال: على المستأجر). (٢) و بر آن وارد است كه اين حديث در حيوان نيست، بلكه آن در اجيرى است كه آن را اجير كرده كه بفرستد از براى قضاى بعضى از حوائج خود.
و در اين مسأله هم دو قول است هر گاه شرط نفقه نشده باشد. واظهر در اينجا نيز قول به عدم وجوب است. و روايت ضعيف است (٣) و در دلالت آن هم تأمل است. و مشتمل است بر مطالب چند كه مخالف اصحاب است. (٤) و به هر حال بنابر قول مختار در مسأله، هر گاه مستأجر تبرعا نفقه بدهد به حيوان،

١: و در نسخه: يا حصول آن.
٢: وسائل: ج ١٣، احكام الاجارة، باب ١٠ بخش آخر حديث ١.
٣: به دليل خود سليمان بن سالم. و بقيه سلسله سند افراد قوى و موثق هستند.
٤: مخالف اصل و قواعد است.

(٤٧٤)