دارند يا نه؟ -؟.
جواب: بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست.
١٢٢: سوال: هر گاه مالى از چند نفر - كه به ميراث به ايشان منتقل شده باشد - مشترك باشد. و يكى از ايشان خواهد كه حصه خود را به غير بفروشد يا صلح نمايد، عوضى كه مى گيرد از خودش مىباشد يا بايد به شركا حصه‌ها را برساند؟ -؟. و هر گاه مال معروض در يد ظالم غاصبى باشد، مىتواند كه حصه مختصه خود را به غير منتقل نمايد و عوض را به هيچ يك از شركاء نرساند؟ يا بايد كه عوض را به نحو حصص قسمت نمايد؟. و هر گاه بايد قسمت شود، مشترى آن عين را خريدن يا قبول نمودن آن حصه - با عدم علم به ايصال حصص شركا - جايز است قبول آن حصه يا نه؟ -؟.
جواب: در صورت اول بيع صحيح است و مشاع بودن ميراث مضر به صحت بيع نيست. و هم چنين صلح. و عوضى كه مىگيرد مال او است و ديگرى در آن حقى ندارد. و همچنين در صورت ثانيه كه مال مشترك در دست غاصبى باشد، هر چند بيع آن به غير غاصب در صورت عدم قدرت بر تسليم جايز نيست و لكن صلح صحيح است. ومفروض اين است كه آن مال مشاع است و صلح حصه آن مشاع جايز است، و عوض هم مال او مىشود. بلى هر گاه وراث معترف باشند به شركت و غاصب اعتراف كند به حق يكى از آنها و با او صلح كند در همان قدر، عوضى كه به او بدهد آن را بايد با شركا حصه كند على السهام هر گاه آن شركا امضا و اجازه صلح بكنند. و هر گاه اجازه نكنند، صلح صحيح است در قدر حصه آن كه صلح كرده در آن مقدارى كه غاصب معترف شود كه از او است.
مثلا هر گاه وارث دو پسر باشد و غاصب اقرار كند در نصف آن مال مغصوب از براى يكى از آنها و آن ديگرى اجازه نكند، صلح در ربع آن صحيح است، وهكذا....
١٢٣: سوال: چه مى فرمايند در اين مسأله شرعيه كه زيد و عمرو در وجه معين مشخص، شريك و سهيم شده‌اند و در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم و متحتم كرده‌اند كه نما و منفعت او را به ده سهم متسهم نمايند شش سهم از زيد و چهار سهم از عمرو. و هم چنين در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم و متحتم نموده‌اند كه نما و

(٢٣٩)