آن معنى ندارد نه به عمرو و نه ولد او، چنين صلحى باطل است از اصل. بلى آنچه صحيح است صلح حق دعوى است. و در اين صورت هر گاه عمرو ولد خود را وكيل كرد در صلح دعوى به آن مبلغ معين. پس هر گاه ولد عمرو صلح كرد مبلغ معين را با زيد در عوض آن دعوى كه آن مبلغ در ذمه او باشد، و بعد همان مبلغ معين عمرو را بعينه داد به زيد، در اين صورت صلح صحيح است و حق دعوى زيد منتقل مىشود به ولد عمرو. و تا ولد عمرو اثبات نكند حقيت زيد را ملك مال او نمىشود. و در اين صورت ولد عمرو آن مبلغ معين مال عمرو را به او رد كند، و آنچه از براى او باقى ماند همان استحقاق دعوى است.
و اما هر گاه ولد عمرو صلح كرده باشد با زيد آن دعوى را به همان مبلغ معين كه مال عمرو است، پس اگر عمرو اجازه نكند آن مصالحه باطل مىشود. و بايد مال عمرو را به او رد كند، و باز دعوى بر حال خود باقى است. و هر گاه اجازه كند آن صلح را پس حق دعوى منتقل مىشود به عمرو، و چون دعوى كسى با خود آن معنى ندارد، پس معنى آن اسقاط دعوى زيد مىشود و صلح مثمر سقوط حق دعوى زيد مىشود و ملكيت عمرو مستقر مىشود بلا تنازع. و چون راه شبهه صحت صلح در دعوى عين و اضح تر بود - و ظاهر اين است كه سوال سائل هم مبتنى بر آن است كه عين معينى را به خود منتقل كرده - ما متعرض دعوى بر عين شديم. و الا گفتار در دعوى دين و حق هم جارى است و سخن در آن هم بر نهج دعوى بر عين است. زيرا كه در هر دو صورت مادامى كه بر عمرو اثبات نشود عدم استحقاق (مدعى فيها) نه آن عين را مىتوان صلح كرد و نه دين حق را. بلكه آنچه كه مىتوان صلح كرد نفس حق دعوى است، و با سقوط حق دعوى مدعى را حقى در مال مدعى فيها. در ظاهر شرع باقى نمىماند.
٨٠: سوال: شخصى يخچال خراى از پدر به او منتقل شده، و در اطراف آن يخچال املاك مردم است. و آن يخچال ممر آبى داشته والحال منطمس شده و محل آن معلوم نيست. و يك نفر شهادت مىدهد كه ممر آب آن از زمين زيد بوده و زيد منكر است. حكم اين مسأله چه چيز است؟.

(١٨١)