ماخذ مسأله در اوايل همين كتاب صلح مذكور شد. (١) ٨٢: سوال: شخصى دعواى شراكت ملكى با خالوى خود دارد از باب حق مادر كه از جد مادرى منتقل شده. و خالو اقرار به حق او كرد، و بعد صلح كرد دعوى او را به قدر معينى از همان ملك. بعد خالو دعوى غبن مىنمايد. آيا هر گاه آن شخص مدعى تفاوت قيمت را به خالو بدهد باز خالو اختيار فسخ مصالحه را دارد يا نه؟ -؟.
جواب: دور نيست كه با وجود بذل تفاوت باز خالو مسلط بر فسخ باشد، به جهت استصحاب خيار چنان كه اشهر واظهر در خيار غبن هم همين است. هر چند مجال اين سخن هست كه دليل ظاهرى بر ثبوت اصل (خيار غبن در صلح) به غير قاعده ضرر نيست. بخلاف بيع كه در آنجا اجماع منقول و بعض اشارات از اخبار هست. و قاعده ضرر در مانحن فيه جارى نيست، به سبب اين كه مفروض اين است كه غابن رفع ضرر از مغبون مىكند به دادن تفاوت قيمت. پس بايد صلح بر لزوم باقى بماند. و هر چند فى الجمله رجحانى در نظر هست از براى آنچه اول گفتيم، به سبب استصحاب، چون خيار در اول اطلاع بر غبن حاصل نشد و ارتفاع آن به دادن تفاوت معلوم نيست، و به سبب شهرت حكم در مسأله بيع و ظاهر عدم فرق است. و لكن احوط اين است كه بنا را در اين مقام نيز بر صلح گذارند.
٨٣: سئوال: زيد و عمرو با يكديگر محاسبه داشتند. در سر مبلغى اختلاف كرده‌اند. عمرو مىگويد به تو دادم. و زيد مىگويد نگرفتم. بالاخره صلح كردند به نصف ما به الاختلاف. آيا هر گاه عمرو دروغ گفته [باشد] مشغول ذمه زيد هست در آن نصف كه نداده؟ و زيد هر گاه گرفته باشد مشغول ذمه آن نصف هست كه گرفته يا نه؟ و در دنيا حكم ايشان چه چيز است؟.
جواب: صلح در ظاهر شرع دعوى را ساقط مىكند. و لكن هر كدام بباطل باشند مشغول الذمه ديگرى هستند در آخرت. و هر گاه بعد از صلح به اقرار يا بينه ثابت شود بطلان قول آن كه بر باطل بوده، حق خود را در دنيا هم مىتواند مطالبه كرد. مگر اين كه در

١: از آن جمله: رجوع كنيد به مسأله ٤٤.

(١٨٤)