معرفت آن بدون عسرى و حرجى، پس در آن اشكالى هست. نظر به اطلاق كلام جمعى از علما و اطلاق ادله كه مقتضى صحت است، و نظر به لزوم غرر. و دور نيست ترجيح صحت به جهت اعتضاد ادله آن به اصل برائت و تنبيه اخبار بر اين كه در صلح آن گرفت و گير نيست، و همين كه تراضى و طيب نفس هست كافى است. چنان كه روايت سابقه و امثال آن اشعار به آن دارند. و از آن جمله است مسأله صلح دو شريكى كه خواهند جدا شوند و از يكى نفع و نقصان باشد و از ديگرى سرمايه (١) و حديثى كه در آن وارد شده. (٢) و اما هر گاه يكى از طرفين عالم و ديگرى جاهل باشد، پس اگر آن كه مستحق است جاهل است و مبطل عالم است، پس واجب است بر مبطل كه اعلام كند جاهل را به حقيقت حال. و هر گاه بدون اعلام صلح كردند، صلح در ظاهر صحيح است، و لكن در نفس الامر صحيح نيست. چون تراضى حقيقى واقع نشده، و روايت على بن [ابى] حمزه كه سند آن قوى است - به جهت آن كه راوى از او ابن ابى عمير است و خود او هم قوى است - دلالت دارد بر آن. و در جمله آن مذكور است كه (رجل يهودى او نصرانى كانت له عندى اربعة الاف درهم فمات ايجوز لى ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان (؟) قال: لايجوز حتى تخبرهم) (٣). وشهيد ثانى در مسالك گفته است كه واجب است در اين صورت كه اعلام كند جاهل را به قدر آن، يا اين كه (مصالح به) را به قدر حق او بدهد در صورتى كه آن حق متعين نباشد. با وجود اين باز عبرت واعتبار به اين است كه حق به صاحب حق رسيده است، نه به صلح، و شهيد در دروس گفته است كه يا بايد اعلام كند يا برساند حق او را به او، و اگر به كمتر صلح كند باقى ساقط نمىشود الا با علم او و رضاى او و روايت ابن ابى حمزه نص است در آن.

١: يعنى يكى از دو شريك مىگويد اصل سرمايه من را بده و سود و زيان مال تو. و ديگرى راضى مىشود.
رجوع كنيد به مسأله شماره ٥٩، از همين مجلد.
٢: همان مرجع: باب ٤ ح ١.
٣: همان مرجع: باب ٥ ح ٢.

(١١٤)