مختار مىكند. و مسلمان صرفه او را در اين مىداند كه كشتى را به اجاره بدهد. و بعد از اين كه به اجاره بدهد دو حصه را آن شخص و يك حصه را خود بردارد، يا به آن كه اجاره داده است خودش به يك حصه باشد (؟).
جواب: صورت سوال مغشوش است. اگر مراد اين است كه ذمى مسلمان را وكيل و صاحب اختيار كرده در امر كشتى، و مسلمان صلاح را در اين دانست كه كشتى را به اجاره بدهد، و بنا را به اجاره گذاشته. لكن يك حصه را خود به اجاره برداشته و دو حصه را به ديگرى به اجاره داده. صحيح است يا نه؟ -؟. جواب آن اين است كه اظهر جواز است مگر اين كه در برداشتن از براى خود تهمت و رذالتى براى او حاصل شود، يا اينكه ‌از جانب نفس خود مطمئن نباشد. يعنى هر گاه خوف اين باشد كه نفس او را فريب دهد كه اجرت را كم قرار بدهد. [در اين صورت] اين كار را نكند بلكه به ديگرى به اجاره بدهد.
و مراد از سوال دوم اگر اين است كه بعد از آن كه صلاح دانست اجاره دادن كشتى را، و اجاره را هم به غير داد، لكن بعد خود با او شريك شد. و اين معنى صورت نمىپذيرد مگر اين كه ثانيا از مستأجر يك حصه را براى خود اجاره كند، يا به غير اجاره مثل صلح كردن آن يك حصه با او از براى خود. پس جواب آن اين است كه هر گاه در اجاره شرط نكرده است كه او به خودى خود منتفع شود، جايز است اجاره هر گاه به همان قدرى كه اجاره كرده است مستأجر، ثانيا به همان [قدر به] وكيل اجاره بدهد. و هر گاه بيشتر بگيرد تفصيل دارد. (١) و دور نيست كه مكروه باشد.
٢٤٩: سوال: مسلمان مىتواند وكيل شود از جانب كافر به ضرر مسلمان ديگر، يا نه؟ -؟.
جواب: اشهر واظهر جواز است با كراهت. (٢) ٢٥٠: سوال: هر گاه زيد به عمرو بگويد كه تو وكيل منى در هر چيز، صحيح است يا نه؟ -؟.

١: تفصيل همان است كه در مسأله ٢٦١ بيان گرديد كه اگر احداثى، كارى و تغييرى روى مال مورد اجاره انجام داده، مىتواند به بيش از وجه الاجاره‌اى كه خود پرداخت كرده، اجاره بدهد. و اگر نه، نه.
٢: براى توضيح بيشتر رجوع كنيد به مسأله شماره ٢٥٣ همين مجلد.

(٥١٧)