جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧ - كتاب القسمة

را، مىتواند مانع شد. و الا فلا، به جهت آن كه حقوق خانه داخل خانه است. چنان كه هر گاه خانه را بخرد و شرطى نكرده باشد مستحق حقوق آن، هست).
مىگوئيم: مراد از اين كلام تحقيق معنى قسمت و تعديل سهام است. يعنى هر گاه در وقت تعديل سهام اين قيد شده، مىتواند مانع شد. و هر گاه نشده، اطلاق اقتضا مىكند بقاى حق را، و رضاى ايشان بر اين قسمت كاشف از ملاحظه اين معنى هست در حين قسمت، نه اين كه اين از باب (شرط ضمن العقد) باشد. و اما اگر دعوى غلط و غفلت و جهالت بكند، آن مرحله ديگر است و مسئله جدائى است.
بلى: در اينجا اشكال باقى مىماند در بطلان اصل قسمت. و هر چند تحقيق اين است كه هر گاه شرطى كه در ضمن عقد مىشود فاسد باشد عقد هم فاسد مىشود.
(چون شرط به منزله جزء احد عوضين است، و تراضى بر مجموع من حيث المجموع شده، و هر گاه جزء آن منتفى شد كل منتفى مىشود) و لكن اين سخن در قسمت تمام نيست، خصوصا در قسمت اجبارى كه رضاى طرفين در آن شرط نيست (١) و اجبار مىتوان كرد ممتنع را بر قسمت (٢) مگر اين كه بناى ايشان به قرعه نبوده و به همان تعديل و تراضى اكتفا كرده باشد. (٣) و گويا [در اصل سوال] آن شرط را آن كسى كرده كه بدون آن شرط راضى به قسمت نمىشده. كه در آنجا مىتوان گفت كه تراضى به همين نحو واقع شده كه اين شرط به عمل آيد و بدون آن تراضى نبوده، پس اصل قسمت هم صحيح نخواهد بود.
مگر اين كه بگوئيم كه مراد از آن شرط هم اين است كه بعد تعديل سهام، اين جانب از برادر بزرگ باشد و جانب ديگر از كوچك (٤) نه اين كه همين محض تعيين جانب، نفس قسمت باشد، تا فاسد باشد. (٥) پس بايد تفصيل داد در حين دعوى و مرافعه، تا معلوم