در اينجا از باب الحاق و اسقاط اجل است، پس لغو خواهد بود. وعلامه در مقام رد برايشان مىگويد كه مذهب ما استقلال است نه تبعيت. پس مراد او دعواى اجماع بر استقلال عقد صلح است نه غير آن، پس قطع نظر از مسأله الحاق اجل و اسقاط اجل در دين كرده [و گفته] صلح را عقد مستقل مىدانيم. و اثر او اين است كه در اينجا اسقاط اجل ولحوق آن را لازم مىكند، هر چند در مسأله دين لزومى ندارد، وچنان است كه شافعيه گفته‌اند، و مذهب جمهور علماى ما هم اين است چون وفاى به وعده را واجب نمىدانند و دليلى هم از براى لزوم از راه ديگر هم نيست. پس اگر مديون دين مؤجل را زود خواهد بدهد و مالك راضى نباشد واجب نيست بر او قبول. بلى هر گاه هر دو راضى شوند و مالك قبول كند و بگيرد، اجل و حق هر دو ساقط مىشوند. و خلافى در آن نمىدانم و دعوى اجماع بر آن در تذكره كرده است. به جهت صدق وفا و استيفاء. و همچنين هر گاه در عوض درهم شكسته بگيرد.
و هر گاه مديون به دين موجل قدرى علاوه بدهد كه مدت اجل را زياد كند، جايز نيست. و نه زيادتى در حق ثابت مىشود و نه در اجل. و صحيح است تعجيل مؤجل به اسقاط بعض دين با رضاى هر دو. و هم چنين تعجيل بعض دين به اين كه اجل باقى را زياد كند، و چند حديث معتبر دلالت بر اين سه مسأله دارد كه از جمله آنها صحيحه محمد بن مسلم است از حضرت امام باقر (ع) (فى الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى، فياتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا وكذا، واضع لك بقيته، او يقول:
انقدنى بعضا وامدلك فى الاجل فى مابقى. فقال: لا ارى به باسا ما لم يزد على راس ما له شيئا، يقول الله عزوجل: فلكم روس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (١). و اشكالى در اين مسائل نيست به جهت دلالت احاديث معتبره وعدم ظهور خلاف. و لكن منشأ لزوم نمىشود، چنان كه گفتيم.
وعلامه (ره) در تذكره بعد از عبارت سابقه گفته است كه (هر گاه صلح كند از هزار درهم موجل به پانصد درهم حال، صحيح است در نزد ما، به جهت همان چه گفتيم كه

١: وسائل: ج ١٣، ابواب الدين، باب ٢٢ ح ١.

(١٢٥)