صلح اصلى است مستقل). و بعد از آن استدلال كرده است به اين احاديث. و گويا وجه استدلال اين است كه به اين احاديث حليت و جواز اين معاملات ظاهر مىشود، و هر گاه عقد صلح بر آن وارد شد لازم مىشود، و مؤيد اين است كه مراد از دعوى اجماع بر جواز ربا در صلح نيست، اين كه در تحرير كلام او ظاهر در خلاف است و در قواعد توقف كرده است، و اين است عبارت او (ولو صالح على عين باخرى فى الربويات ففى الحاقه بالبيع نظر، وكذا فى الدين بمثله. فان الحقناه فسد له صالح من الف مؤجل بخمس مأة حال، ولو صالح من الف حال، به خمس مأة موجل فهو ابراء على اشكال).
و وجه نظر در اول اين است كه هر گاه صلح را عقد مستقلى دانيم وفرع بيع ندانيم و قايل نباشيم به اين كه حرمة ربا در همه عقود جارى مىشود، پس ملحق نمىشود به بيع در همه احكام. پس احكام بيع را در آن جارى نمىكنيم و هر گاه عقد مستقلى ندانيم يا ربا را در همه معاملات جارى كنيم، پس احكام بيع را در آن جارى مىكنيم از منع تفاضل در مثلين واعتبار قبض مجلس در صرف وغيره، و هم چنين در صلح دين. پس اگر ملحق به بيع كنيم پس جايز نخواهد بود. چون بيع دين به دين جايز نيست (١)، و هم چنين هر گاه ربا را در همه عقود حرام دانيم مصالحه هزار درهم موجل به پانصد درهم حال، جايز نخواهد بود. چون مستلزم ربا است.
و اما وجه اشكال در مسأله آخرى (يعنى مصالحه كردن آن هزار درهم حال به پانصد درهم موجل)، اين است كه از اين حيثيت كه عقد معاوضه است و حال وموجل متغايران اند، و هم چنين زايد و ناقص [اند]، پس عقد معاوضه حاصل مىشود وحرمة ربا هم در همه عقود جارى نيست، پس صلح صحيح است، و از اين حيثيت كه مالى كه در آخر اجل مىدهند. بعض همان مال است كه حال بايست بدهد، پس در اينجا چيزى نيست به غير اسقاط بعض ما فى الذمه واجل قرار دادن از براى باقى. پس اين ابرائى است و

١: در ضمن مسائل جلد دوم در اين كه آيا (دين بدين) چيست بحث‌ها داشتيم. ميرزا (ره) معتقد بود كه فرض بالا از مصاديق دين به دين نيست و حديث منصور بن حازم را تأويل مىفرمود، ليكن ظاهر سخنش در اينجا خلاف آن است. و نيز راجع به (معامله دين بدين) رجوع كنيد به مسأله شماره ٨ همين مجلد.

(١٢٦)