مال مقر لهما، (١) و بقاى شراكت و اختلاط ماله به مالهما (٢) و وجود ماله فى جملة اموالهما. (٣) جواب: اصل در يد (يعنى قاعده [يد]) يا ظاهر، اقتضا مىكند كه (يد اصالتى) باشد، مگر در جائى كه ثابت باشد كه اين [يد] (يد ولايتى) است، يا مشترك ما بين اصالتى و ولايتى است. و اين بايد در مال مخصوص باشد. بشخصه، [لا] (٤) بعوضه المبدل منه به مثل المضاربة. پس در صورت فرض (عدم العلم بكون ذلك المال المبحوث عنه، عين المال الذى حصل فيه اليد الولايتى او المشترك بينها و بين الاصالتى)، تمسك به استصحاب بى صورت است. زيرا كه اگر استصحاب را نسبت به ملاحظه بقاى مال كذائى اعتبار مىكنيم، معلوم نيست كه آن مال موجود همان مال باشد كه يد ولايتى بر آن عارض شده و منافاتى ندارد با استصحاب بقاى آن مال در جاى ديگر در نزد كسى ديگر، يا مدفون باشد، يا بر سبيل مضاربه در نزد ديگرى باشد.
و اگر استصحاب را به ملاحظه [بقاء عوضه المبدل منه، اعتبار كنيم، چنين استصحابى فاقد آن سابقه يقينى است كه در (مستصحب) لازم است].
و اگر متمسك شويد به استصحاب عدم تعدد مال كه به ضميمه استصحاب يد، حكم شود كه مال همان مال است و اين يد همان يد - چنان كه متمسك مىشويد به استصحاب طهارت در اثبات (ناقض نبودن). با وجود اين كه در صحت آن اشكال است و ثبوت حكم شرعى با اين استصحاب محل كلام است زيرا كه غايت امر (عدم ثبوت ناقضيت) است نه (ثبوت عدم ناقضيت). و بر اين، فروعى متفرع مىشود در مسائل فقهيه - معارض است با استصحاب عدم ورود (يد ولايتيه) بر اين مال خاص. و با تعارض استصحابين رجوع مىكنيم به اصل دريد كه مقتضى (يد اصالتى) است. چنان كه بيان كرديم.
و اما ابحاث سابقه: پس آنچه ذكر فرموده‌اند در ابطال هبه تا جائى كه فرموده‌اند

١ و ٢ و ٣: در نسخه: لهم.
٤: در نسخه: بشخصه يا بعوضه المبدل منه...

(٣٣٧)