است و لكن متبدل مىشود به مهر المثل و نصف آن اعتبار مىشود.
و اما وجه دوم: پس اشكال آن بيشتر است. چون اصل نكاح در اينجا ثابت است و (ترك اشهاد) ضررى ندارد، به جهت آن كه در اينجا اشهاد معنى ندارد. چون مفروض اين است كه زوج همان ده تومان را گفته است مگر همين معنى ملاحظه شود كه استهانت به بضع زوجه شده از جانب وكيل در ازاى مجموع مهر، پس بايد از عهده آنچه خود باعث شده بر آيد و اين (علت استهانت) از حديث مستفاد مىشود. (١) و لكن اين معنى افاده بيش از اين نمىكند كه بر او لازم باشد كه مهر المثل را تمام كند هر گاه آنچه زوج گفته است كمتر از مهر المثل باشد. زيرا كه استهانت به بضع، افاده [اى] بيش از استحقاق عوض المثل آن، نمىكند. و اينها همه در وقتى است كه بر زوجه ظاهر شود كه در آن مقدار فضولى كرده. و الا بر او چيزى نيست. چنان كه از عبارت آخرى تحريم هم ظاهر مىشود. و به هر حال وجه اول اظهر است از وجه دوم.
٢٥٨: سوال: شخصى غايبى كسى را وكيل مىكند كه زوجه او را طلاق بگويد.
و از قرائن احوال واقوال علم حاصل مىشود از براى وكيل كه غايب او را وكيل كرده است. ليكن آن شخص كه كاغذ وكالت را آورده است [پس از] مدت چند سال كه از ما بين گذشته است كاغذ را به وكيل داده است. الحال وكيل چه بايد بكند؟ طلاق را بگويد؟ يا احتياج به وكالت جديد دارد؟.
جواب: اگر چه ظاهرا خلاقى نيست در اين كه توكيل به غير شهادت عدلين ثابت نمىشود، و ليكن دور نيست كه هر گاه علم حاصل شود از براى وكيل از قراين كافى باشد در ثبوت توكيل از براى وكيل. لكن شوهر كردن زوجه به محض همين بدون اين كه از براى زوجه نيز علم به توكيل، حاصل شود، مشكل است. بلى اگر علم از براى حاكم شرع حاصل شود و حكم كند به وكالت، كافى است از براى زوجه. و اما طول مدت و تمادى زمان: پس آن مضر به وكالت نيست هر گاه اصل وكالت ثابت باشد.

١: مراد حديث عمر بن حنظله است.

(٥٣٠)