جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨ - كتاب الصلح

باشد و بعضى دين) پس ظاهر اين است كه خلافى در عدم اشتراط آن نباشد - چنان كه از آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مىشود.
٦٠: سوال: زينب به مواكلت ثابته بعضى از اولاد خود، به ادعاى قيموميت از جانب صغير، و فضولا از جانب بعض ديگر از اولاد خود، ملكى را صلح كند با زيد در عوض صد دينار فلوس و يك من تبريز گندم. و ضامن درك شود كه هر گاه صغير كبير شود، يا غايب حاضر شود و اجازه نكند، از عهده بر آيد. آيا اين مصالحه صحيح است يا فاسد؟ -؟.
و اين ضمان صحيح است يا نه؟ -؟. و دعوى غبن در اين مرحله جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: آنچه را به عنوان فضولى مصالحه كرده لزومى ندارد. و مالك قادر بر فسخ است و زيد مصالح له در آن تصرف نمىتواند كرد و مالك مسلط است بر فسخ در حين حضور. و به تصرف دادن ملك به مجرد همين صلح فضولى، حرام است و غصب است. و اما ضمان مسماة زينب در آن ماده پس ظاهر اين است كه صحيح است، چون غاصب است و مشغول الذمه است. پس هر گاه عجزى از استرداد عين براى مالك حاصل شود غرامت را از او مىگيرد.
و آنچه (١) به سبب قيمومت شرعيه باشد - از جهت مجتهد عادل يا بر نحوى از انحاء مجوزه شرعيه حسبتا كه تصرف صحيح باشد - پس آن صلح صحيح است و ضمان صورتى ندارد. چون (ضمان ما لم يجب) است. بلى گاه باشد كه ضرورت داعى بر اين باشد. مثل اين كه صلاح صغير در اين باشد كه صلح شود و مصالح له راضى نشود الا به ضمان، از خوف اين كه مبادا صغير كه كبير شود و ادعا كند، نتواند اثبات كند كه صلح بروجه صحيح است. كه از باب آن باشد كه كسى به غيرى در ميان كشتى بگويد (متاع خود را بينداز در دريا من ضامنم) كه در اين صورت ضمان هم صحيح است. به اين معنى كه