تا سه سال ديگر، وهكذا.. جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه در صورت مذكوره وكالت صحيح نباشد. چون موكل در حين عقد وكالت مالك موكل فيه نيست. چون واقف شرط كرده است كه تا مدت منقضى نشود به اجاره ندهند. وفقها شرط كرده‌اند در صحت وكالت، تسلط موكل را در امر موكل فيه. بلى در اينجا سخنى هست كه هر چند وكالت باطل باشد باز آن تصرف جايز خواهد بود، نظر به عموم اذن كه در ضمن وكالت فهميده مىشود.
هر چند وكالت صحيح بر آن صدق نكند. و ثمره نزاع در صورت نادره ظاهر مىشود، و اين در وقتى است كه عزل موكل يا عدم رضاى او بعد ظاهر نشود. بلى هر گاه واقف شرط نكرده باشد كه تا مدت منقضى نشود اجاره جديده نكنند، ممكن است كه وكالت صحيح باشد بنابر اين كه اقرب اين است كه شرط نيست در صحت عقد اجاره، اتصال مدت اجاره به عقد اجاره. و جايز است عقد اجرات متعاقبه بر عين واحده در مدتهاى متعينه متعاقبه. و در اين صورت صادق است كه موكل مالك آنها همه، هست. (١) ٢٣٤: سوال: هر گاه كسى را اجير كند كه ده خروار هيزم از صحرا از براى او بياورد. و بعد از آن كه پنج خروار آورد. اجير مرد. آيا مستأجر مستحق پنج خروار هيزم است كه از تركه اجير بگيرد؟ يا مستحق وجه اجاره است كه پس گيرد به قدر عمل پنج خروار هيزم -؟.
جواب: ظاهر اين است كه از باب تلف عين مستأجره باشد بعد گذشتن بعض مدت عمل، كه اجاره نسبت به ماضى صحيح است و در باقى باطل مىشود، و مستحق استرداد وجه اجاره مىشود نسبت به باقيمانده عمل.
٢٣٥: سوال: هر گاه كسى زمينى اجاره كند، و شرط كند كه خراج سلطان آن، بر مستأجر باشد. و اتفاق افتد كه سلطان زيادتر از وجه خراج بگيرد. آيا اصل اجاره صحيح است يا فاسد؟ -؟. و زيادتى بر موجر است يا مستأجر؟ -؟ و هر گاه شرط كند زيادتى را بر مستأجر، حكم آن چه خواهد بود؟

١: براى پاسخ مشروح و مستدل اين مسأله رجوع كنيد به هفتمين مسأله از مسائل كتاب وقف.

(٤٦٥)