اين را از جانب عمرو مىدهد تا اين كه آنچه بكر از او مىخواسته ساقط شود. پس زيد هم برىء الذمه مىشود، چون خالد اداى دين او كرده. پس باقى نماند چيزى الا مطالبه پول سياه از خالد كه بكر از او بگيرد.
٢٠: سوال: زيد به وكالت عمرو ملكى را فروخت به بكر، و در ضمن عقد شرط كرده ضمان درك مبيع را، كه هر گاه عينا يا منفعتا مستحق غير بر آيد از عهده بر آيد.
و بعد از سه سال ادعا كرد بر بكر كه اين ملك را من از زيد اجاره كرده بودم و منافع اين سه سال مال من است بايد رد كنى. چه بايد كرد؟
جواب: بعد از اثبات اجاره هم او را سخنى نيست چه جاى آن كه اجاره به بثبوت نرسد. و هر گاه زيد منافع را تصرف كرده است بايد از [عهده] غرامت بر آيد، هر چند اجاره را به ثبوت برساند. به علت آن كه بكر را مغرور كرده است و او عالم به حال نبوده است. وضمان ثابت است هر چند در ضمن عقد شرط نكرده باشد. و هر چند قايل باشيم كه اين عقد ضمان صحيح نيست. به جهت آن كه (ضمان مالم يجب) است. بلكه دور نيست كه اصل عقد ضمان هم صحيح باشد هر چند ضمان مالم يجب باشد. به جهت آن كه گاه هست كه ضرورت داعى مىشود به ضمان، چنان كه در آنجا كه احدى در كشتى بگويد به ديگرى در حال خوف غرق كه (الق متاعك فى البحر وضمانه على).
٢١: سوال: زيد طلبى از عمرو دارد. و عمرو ملكى را بيع شرط مىكند از براى زيد. و در ثانى زيد ملك را به عمرو به اجاره مىدهد. و قبل از انقضاى مدت خيار عمرو ملك را به خالد مىفروشد. و در حين انقضاى مدت، زيد مطالبه تنخواه خود از عمرو مىكند. و عمرو او را حواله مىكند به خالد و زيد هم قبول مىكند. و بعد از چند روز معلوم مىشود كه خالد معسر و پريشان بوده است در حين حواله. آيا زيد تنخواه خود را بايد از عمرو بگيرد يا خالد؟ -؟ يا رجوع كند به بيع شرط؟
جواب: اولا بيع عمرو آن ملك را بدون اجازه و رضاى زيد باطل است. و ملك مال زيد است. و ديگر احتياج به رجوع ندارد مال او هست. بلى هر گاه قبل از انقضاى موعد، وجه را حواله كرد به زيد بروجه صحيح و قبول كرد، و عمرو هم فسخ بيع كرد، مال او مىشود. و چون بيع اول باطل است پس انتقال آن به خالد ثانيا محتاج مىشود به بيع

(٤١)