نمىكند، و هر وقت خواهند بر هم مىزنند وربح را به همان وجهى كه قرار داده‌اند قسمت مىكنند. و اما شرط دوم: پس آن فاسد است. و به فساد آن، عقد لازمى كه در ضمن آن شده هم فاسد مىشود على الاظهر. و به هيچ وجه نفعى نخواهد داشت. بلكه منشاه بطلان اصل عقد شركت مىشود چنان كه گفتيم. و هر گاه اين شرط در ضمن عقد شراكت نبوده و التزامى است كه در خارج عقد شراكت شده، پس در اين صورت عقد شراكت صحيح است. و لكن اين عقد لازم و شرط ضمن آن هر دو باطلند.
١٢٤: سوال: دو برادر بودند، يكى ملازم سلطان و او با برادر خود همسهم و شريك و سهيم بوده به اين نحو كه آن برادر ملازم به اين يكى گفته كه (تو شبانى مراهم كرده باش و متوجه امورات من باش و آنچه مداخل كه نفع ما شود برادرانه قسمت مىكنيم).
والحال آن برادر ملازم متوفى و اموال حرامى را كه تحصيل كرده از او مانده، و صغيرهم دارد. آيا برادرى كه شبانى كرده مستحق اجرت عمل هست يا نه؟ -؟. و چگونه بايد معمول داشت؟.
جواب: اصل اين معامله از مقوله (شركت ابدان) است كه بالاتفاق باطل است. و در مانحن فيه كه احدهما ملازم ديوان بوده و مقصود ايشان اعم از تحصيل حلال و حرام بوده، بطلان اوضح است. و با حرام بايد معامله حرام كرد كه هر كدام دست گذاشتند بايد به صاحبش برسانند، و با ياس از آن، تصدق كنند براى او. و هر يك آنچه تحصيل كرده‌اند از حلال مال او است. اشكال در شرط شبانى است در اينجا، كه آيا آن هم يكى از منافعى است كه بايد به زعم ايشان قسمت شود؟ به اين معنى كه آن برادر ملازم مستحق نصف اجرت المثل باشد و نصف ديگر حق برادر او باشد و ليكن در حين قسمت منافع طرفين آن نصف هم از سهم آن ملازم باشد و عوض آن از ساير منافع شبان وضع شود براى شبان كه نصف مجموع منافع شبان مال ملازم باشد و نصف مال خودش و ليكن به اين شرط كه حصه منافع شبان تمام از ملازم باشد و مساوى آن از ساير منافع دست بردارد كه ديگر او اجرت نطلبد.
و هم چنين زعم آنها اين است كه هر چه ملازم تحصيل كند (خواه حلال و خواه حرام و خواه مساوى منافع شبان و خواه اقل و خواه اضعاف مضاعف) بايد تنصيف شود.

(٢٤١)