دلالتى بر لزوم او در اينجا ندارد. و آنچه در بعض فوائد خود تحقيق كرده‌ام اين است كه هر گاه التزامى كه مكلف بكند واجب است وفاى به آن. والتزام مكلف يا به نذر و عهد و يمين است، يا آن كه شرط را در ضمن عقد لازمى بكند (١) به تقريبى كه در رساله (شرط ضمن العقد) بيان كرده‌ام. و هر گاه غير اين صورتها باشد، داخل مطلق وعده، مىشود.
و مشهور علما وفاى به وعده را واجب نمىدانند. و وجه ديگر از براى لزوم آن نمىدانم.
و نمىتوان گفت كه (عموم حديث شامل وعده مجرد ووعده‌هائى كه در ضمن عقود جايزه واكثر ايقاعات باشد، همه هست لكن اينها خارج است به دليل). به جهت اين كه عدم وجوب وفاى به وعده دليلى به غير اصل ندارد. و اصل چگونه مقاومت مىكند با حديث صحيح، هر گاه منظور شمول آن [بر] مطلق وعده باشد (٢) بلكه بعض احاديث صحيح دلالت دارد بر وجوب وفاى به وعده. و هم چنين وعده‌هاى خاصى كه در ضمن غير عقود لازمه يا ساير ايقاعات باشد دليلى نيست كه آن [ها] را از وعده بودن بيرون كند. و اين كه در ضمن عتق شرط را لازم دانسته‌اند آن به دليل خارج است كه اجماع و اخبار است: نه عموم اين حديث. والحاصل: اگر عموم حديث شامل است وعده مجرد و

١: ميرزا (ره) وقتى به لزوم شرط قايل مىشود كه در ضمن (عقد) آن هم عقد (لازم) شرط شود. يعنى هر شرطى با دو شرط لازم مىشود:
الف: لازم بودن معامله‌اى كه اين شرط در ضمن آن مقرر شده. كه البته (تقسيم) يك معامله لازم است.
ب: مبتنى بودن آن معامله بر (عقد). و بعدا خواهيم ديد كه او هر شرطى را كه همراه عقد نباشد وعده مىداند.
بل اساسا تصريح مىكند كه شرط كردن در (قسمت) جايز نيست.
اما مخالفين ميرزا تنها لازم بودن معامله‌اى را كه شرط در ضمن آن مقرر مىشود، كافى مىدانند. و هر شرطى را كه بر يك معامله لازم وابسته مىشود، لازم مىدانند. و آن را صرف وعده نمىدانند. زيرا چنين شرطى بدون مقابل و بدون عوض نيست و نقشى در تعديل سهام دارد، و به منزله جزء احد سهمين است.
٢: مخالفين ميرزا حديث را شامل مطلق وعده نمىدانند. زيرا آنان وعده و شرط را عام و خاص مطلق مىدانند.
هر شرطى وعده است ولى هر وعده‌اى شرط نيست. شرط آن وعده‌اى است كه در مقابل و عوض آن، مالى، حقى، عملى و (به اصطلاح امروزى) امتيازى باشد. و لغت و عرف نيز همين معنى را تاييد مىكنند. پس هر شرطى مشمول حديث (المومنون عند شروطهم) است مگر آنچه به وسيله دليل خارج شود. مانند شرط در ضمن عقود غير لازمه كه لزوم چنين شرطى به دليل اين كه اصل معامله لازم نيست، منتفى مىگردد.

(٢٨٥)