و محقق در نافع به اين عبارت فتوا داده (ولو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له ان يعدل بالماء ويصرفه عنها الا برضاء صاحبها). و ظاهر اين عبارت مثل ظاهر روايت شامل صورتى كه معلوم باشد استحقاق صاحب آسيا، و صورتى كه معلوم نباشد. خواه دعوى استحقاق بكند و خواه نكند، همه هست.
و مقتضاى ساير ادله هم اين است. چنان كه گفتيم.
و لكن ابن ادريس در سراير به اين عبارت گفته است (واذا كان لانسان رحى بامر حق واجب على نهر لغيره،، واراد صاحب النهران يسوق الماء فى نهر آخر الى القرية، لم يكن له ذلك الا برضاء صاحب الرحى موافقته). و اين عبارت موهم اين است كه شرط است در اين معنى كه معلوم باشد كه صاحب آسيا حق واجبى بر صاحب نهر و آب دارد كه آسياى او به آب او بگردد. و اين بسيار بعيد است، زيرا كه در چنين صورتى حاجتى به سوال نبود وسوق جواب هم بايست به نحوى ديگر باشد، و بايست بفرمايد كه (چگونه حق واجب او را مىبرد). و ممكن است كه كلمه (بامر حق واجب) از متعلقات ماقبل باشد، يعنى (حصول رحى از براى آن انسان به امر حق واجبى، ثابتى، لازمى شده نه محض غصب وعدوان و نه بر فرض لغو يا به مظنه رضاى صاحب نهر و شاهد حال رضاى او ساخته شده باشد در زمين صاحب نهر، يا غير آن. يا اين كه قبيل عرق ظالم باشد كه او را به هيچ وجه حقى نباشد. نه اين كه مراد اين باشد كه وصول آن بر آن نهر و داير شدن آن به آن نهر به امر حق لازمى باشد. پس مطابق اطلاق روايت خواهد بود.
و ظاهر اين است كه مراد علامه در تذكره نيز همين است، و عبارت او اوضح است در آنچه ما تأويل كرديم كلام ابن ادريس را به آن، زيرا كه گفته است (النهر المملوك اذا كان عليه رحى به حق ملك، لم يكن لارباب النهر طم هذه النهر ولاصرف الماء عنه الى املاكهم بنهر غيره، الا باذن صاحب الرحى). و در تذكره خلافى هم در مسأله نقل نكرده

(١٦٦)