بگويد كه فلان دوا از براى اين مرض خوب است، يا فلان دوا از براى فلان مرض خوب است، اشكال است. خصوصا صورت اخيره، و اصل عدم ضمان است. وآخوند ملا احمد (ره) و صاحب كفايه اشكال كرده‌اند در صورت وجوب عمل نيز، به اين كه منافات دارد با وجوب، تضمين.
اينها همه در وقتى بود كه صباغ خود مباشر اتلاف شود. و اما مالى كه در دست اهل صنعت باشد و تلف شود به غير فعل ايشان، پس آنچه از اكثر نقل شده اين است كه (اگر تقصير و تعدى وتفريط از صباغ باشد، ضامن است. و الا، فلا). و دليل ايشان (اصل) است و اين كه صباغ امين است و تصرف ايشان به اذن مالك است و بدون تفريط، بر آنها چيزى نيست. وصحيحه (١) معاويه بن عمار (و غير آن) [دلالت بر اين دارد] كه مضمون آن اين است كه (قصار وصباغ ضامن نيستند) وشيخ او را حمل كرده بر صورتى كه مامون باشند، نه متهم. چنان كه از اخبار بسيار (٢) مستفاد مىشود كه معصومين (ع) مامون را تفضيلا تضمين نمىكردند (٣) كه از آنها ظاهر مىشود كه عدم تضمين مامون مستحب باشد. و اين كه مقتضاى حكمت تضمين است مطلقا، به جهت احتياط در حفظ مال مردم، و لكن چون اخبار [ى] كه مقيد شده ضمان در آن [ها] به عدم امانت وثقه بودن، بسيار است، حمل بر استحباب مشكل است.
و بعضى گفته‌اند كه آنها را تكليف مىكنند به بينه، هر گاه بينه آوردند كه تقصيرى نكرده‌اند، ضمانى نيست. وصحيحه (٤) ابى بصير وصحيحه (٥) حلبى هم دلالت بر آن دارند.
و سيد مرتضى (ره) در انتصار قايل به ضمان شده مطلقا، ودعوى اجماع بر آن كرده، مگر در صورتى كه ظاهر شود و مشهود شود كه هلاك آن مال به سبب امرى كه ممكن نبوده رفع آن، (٦) [بوده است]. و ظاهرا مراد آن مثل اين است كه به سيلاب يا نهب و غارت

١: وسائل: ج ١٣، ابواب الاجاره، باب ٢٩ ح ١٤.
٢: همان مرجع، ح ٧، ١١، ١٦ و ١٨.
٣: و در بعضى از آنها قيد (تفضيل) هم نيست.
٤ و ٥: همان مرجع، ح ٥ (با حديث ١١، اشتباه نشود)، ٣.
٦: عبارت نسخه: مگر در صورتى كه ظاهر شود هلاك آن مال و مشهور شود به سبب امرى كه ممكن شود نيست رفع آن. توضيح: و ممكن است كلمه‌هاى (مشهود) و (دفع) صحيح باشند.

(٤٤٩)