العنان شود. و هيچ فرقى ما بين حق الرجوع و حق الشفع نيست. و چون اين معنى در ضمن ساير عقود لازمه متحقق نمىشود - چون شرايط بيع وغيره در آن موجود نيست - و زوجه مىخواهد كه اين معاوضه در ضمن عقد لازمى باشد رجوع به صلح مىكند.
والحاصل: رجوع به زوجه حقى است از براى زوج و اختيار به دست او است مىخواهد رجوع مىكند و مى خواهد نمىكند. و مهر و نفقه وغيره حقوق چندند از زوجه و اختيار به دست او است مىخواهد به زوج مىدهد در برابر رجوع يا عدم رجوع، و مى خواهد نمىدهد.
و جواز اصل معاوضه دليل نمىخواهد، چون اصل برائت ذمه واباحه است، وعدم ورود منع، كافى است در جواز آن. آنچه احتياج به دليل دارد، لزوم آن است. و هر گاه آن را در ضمن عقد مصالحه به عمل آورديم به مقتضاى عمومات صلح، ديگر اشكالى باقى نمىماند.
و در اين اوقات مذكور شد كه از بعضى افاضل اهل عصر نقل كرده‌اند كه با وجود تسليم صحت مصالحه گفته است كه (بعد مصالحه هر گاه زوج رجوع كند، رجوع او صحيح است و منشا عود زوجيت مىشود. هر چند فعل حرام كرده است) و حاصل اين كه هر چند از باب حكم طلبى حرام است رجوع، و لكن از باب حكم وضعى كه ترتب اثر بر مجرد رجوع است، اثر مترتب مىشود. و حقير اين را مستبعد شمردم (و شايد ناقل سهو كرده باشد) به جهت آن كه صلح ساقط مىكند حق رجوع را. و به سبب بودن كلمه (رجعت الى زوجتى) و امثال آن در عود مطلقه رجعيه وقتى مسلم است كه از براى زوج حق رجوع ثابت باشد نه مطلقا. ومفروض اين است كه به سبب صلح آن حق ساقط شده، پس ديگر چگونه كسى كه حق رجوع ندارد و اهل آن نيست كه بگويد (رجعت اليها) از براى او رجوع ثابت مىشود -؟!. (١) وتوهم اين كه ساير احكام زوجيت (مثلا ميراث بردن و جواز غسل و امثال آن كه به عنوان عموم ثابت است) دال بر بقاى علاقه زوجيت است پس رجوع جايز است. در غايت فساد است، زيرا كه ارتفاع بعضى حقوق منشأ ارتفاع جميع نمىشود. و هم چنين تو هم

١: در مسأله شماره ٨٤ خواهيم ديد كه ميرزا (ره) مراد و منظور اين (بعض افاضل) را تاييد خواهد كرد.
مراجعه كنيد.

(١٥٤)