مىكردند با علم او به حصول طلاق، البته اذن نمىداد.
در صورت مذكوره، آيا اين توكيل صحيح است يا نه؟ -؟ و عقد نكاح مزبور باطل است يا صحيح و لازم؟ -؟ و يا در حكم فضولى و موقوف است بر اجازه -؟ و حال آن كه عاقد در حين اجراى صيغه تكيه او بر همان توكيل بوده و آن توكيل را صحيح دانسته و صيغه را مقيد به قيد وكالت نموده و مطلقا استفاده [از] (اذن عام) بر خاطرش خطور نكرده. بل ظن غالب اين بود كه تحصيل اذن بعد از طلاق ممكن نيست. و بر تقدير فضولى: هر گاه زوجه علم به خيار نداشته باشد، بلكه يقين داند كه وكالت صحيح، و عقد مذكور لازم، و بر او اطاعت زوج واجب، و حتى احدى از او طلب اجازه ننموده و اصل اجازه گوشزد او نشده، و ليكن از جهت امتثال امر شارع اطاعت زوج نموده. آيا در اين صورت اين اطاعت به منزله [اجازه عقد فضولى] است؟ يا نه؟ و بعد از اطلاع، استنكاف واستنكار او مفيد ثمره هست يا نه؟ -؟.
جواب: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله تعالى. چون از شروط صحت توكيل اين است كه موكل آنچه [كه] (١) در آن وكيل مىكند، امرى باشد كه محال عقلى نباشد، و شرعا هم ممنوع نباشد (مثل قتل، و زورى، و امثال آن). بلكه جمعى شرط كرده‌اند كه بايد از حين توكيل تا حين وقوع موكل فيه، موكل تواند آن را شرعا به عمل آورد. و محقق ثانى ظاهرا دعوى اجماع بر آن كرده. و هم چنين از عبارت علامه در تذكره ظاهر مىشود. پس جايز نيست كه وكيل كند شخصى را در طلاق زنى كه بعد از اين مىخواهد بگيرد. و [در] آزاد كردن بنده [اى] كه بعدا مىخواهد بخرد.
و اشكالى كه بعض متأخرين بر اين كرده‌اند، بى وجه است. چنان كه در محل جدائى بيان كرده‌ايم.
و بناء على هذه توكيل زوجه شخصى را كه (تو وكيلى كه مرا از براى شوهرم عقد كنى بعد از آن كه او مرا طلاق بگويد) توكيل است در امرى كه از براى او جايز نيست مباشرت آن بالفعل. پس صادق است كه موكل از حال توكيل تا وقت اجراى صيغه عقد

١: در نسخه: آنچه را.

(٥٣٢)