اول اين كه: آيا جايز است كه مستأجر عين مستأجره را اجاره بدهد به غير بدون اذن موجر يا نه؟ -؟. و ظاهر اين است كه خلافى در جواز آن نباشد. و از صريح تذكره نقل اجماع حكايت شده. و هم چنين از ظاهر ابن زهره. و اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن. (١) بلى استثنا شده از اين، صورتى كه موجر شرط كند بر مستأجر كه خود استيفاى منفعت كند، كه در اين صورت ظاهرا خلافى نيست در عدم جواز. و از بعضى نقل اجماع حكايت شده. ودلالت دارد بر آن صحيحه على بن جعفر در دابه (عن اخيه ابى الحسن (ع) قال: سئلته عن رجل استاجر دابة و اعطاها بغيره فتلفت. فما عليه؟.
قال: ان كان شرط ان لايركبها غيره فهو ضامن لها. وان لم يسم فليس عليه شيئى) (٢). و صحيحه محمد بن مسلم در زمين. (٣) بلى هر گاه در اين صورت مستأجر اول شرط كند با مستأجر دوم كه خود استيفاى منفعت كند، از براى مستأجر دوم صحيح باشد اجاره. چون اين منافات ندارد با شرط موجر اول. و اما هر گاه موجر اول شرط كند با مستأجر اول كه اجاره ندهد به ديگرى، اين صورت هم صحيح نخواهد بود. (٤) و خلاف كرده‌اند در جائى كه جايز است از براى مستأجر اجاره دادن به غير، كه آيا اذن مالك شرط است در تسليم به مستأجر ثانى يا نه. بعضى گفته‌اند: بلى. زيرا كه استحقاق منفعت بردن وماذون بودن در گرفتن عين، مستلزم جواز تسليم به غير نيست. پس اگر تسليم كند ضامن است. و بعضى گفته‌اند كه

١: علاوه بر عمومات و اطلاقات، دلالت مىكند بر آن حديث ١، از باب ١٩، احكام الاجاره، وسايل، ج ١٣ و همچنين احاديث ابواب ٢٠، ٢١، ٢٢.
٢: همان مرجع باب ١٦ ح ١.
٣: همان مرجع، باب ١٩ ح ١.
٤: ظاهر عبارت مصنف (ره) در اينجا مجمل است به طورى كه خواننده گمان مىكند كه تكرار مطلب سابق و توضيح واضح است. در حقيقت مراد ميرزا بدين شرح است: و اما هر گاه موجر اول شرط كند با مستأجر اول كه اجاره ندهد به كسى كه او مجددا به شخص ديگرى اجاره دهد.
يا:... كه اجاره ندهد مستأجر دوم به ديگرى.
يعنى در ابتداى معامله شرط مىكند كه مورد اجاره به مستأجر سوم، اجاره داده نشود.

(٤٨٤)