واحد، نماز صحيح است. به جهت آن كه در حكم (سهو اللسان) است در اسم. و از بابت (تقديم اشاره) خواهد بود در عبارت يا نظر. و اما هر گاه اشتباه در شخص باشد و اجاره از براى شخص شده و او از براى شخص ديگر كرده، صحيح نيست. و مستحق وجه اجاره هم نيست.
١٩٧: سوال: هر گاه زيد شخصى اجيرى بگيرد كه متوجه خدمات مرجوعه او بشود. و آن اجير قدرى از مدت را خدمت بكند و بعد برود از براى خود كار كند. هر چند مستأجر به او بگويد كه بيا به سر كار خود، آن شخص نيايد. و در آن مدت آن قدر منافع تحصيل كند كه مساوى تمام اجرت مدت معينه مسمى فى العقد خود باشد يا بيشتر. آيا مىتواند مطالبه وجه اجرت ايامى كه براى مستأجر [كار] كرده مطالبه كند يا نه؟ -؟ (١) و حكم تتمه مدت كه براى خود عمل كرده چه چيز است؟.
جواب: عقد اجاره از عقود لازمه است. و اجير خاص (يعنى آن كه خود را به اجاره داده كه به خودى خود خدمت كند در هر عملى كه پيش آيد در مدت معين) جايز نيست كه بدون اذن مستأجر، كار براى ديگرى بكند در آن مدت. و هر گاه كار براى غير مستأجر بكند، پس اگر خواهد مساجر مىتواند فسخ اجاره بكند و مى تواند كه فسخ نكند. و در صورتى كه فسخ كرد اجير به قدر ايام گذشته از وجه اجاره مىگيرد. به اين نحو كه به او رد (٢) مىكند اجرت المثل مجموع مدت اجاره را، و اجرت المثل آن قدر از زمان را كه از براى مستأجر كار كرده ملاحظه كنند كه اجرت المثل آن جزء زمان كه براى مستأجر عمل كرده چند يك اجرت المثل مجموع است، و به همان نسبت از وجه مسمى فى العقد به اجير مىدهند وتتمه را نمىدهند. و اگر پيش داده باشد استرداد مىكند.
و آيا در اين صورت كه فسخ كرد مستأجر (٣) وتقسيط مسمى شد، هر گاه آن شخص اجير

١: آنچه در مقدمه جلد اول راجع به ابعاد جامعه شناسى و روان شناسى اجتماعى اين كتاب گفته شد، مجددا ياد آورى مىشود.
٢: البته لفظ (بر آورد) صحيح است.
٣: لازمه تقسيط اجرت بين مدتى كه كار كرده و مدتى كه كار نكرده، فسخ است. يعنى تقسيط مبتنى بر فسخ است.

(٤٢٥)