مال زيد نزد جمعى بوده، و در اين عرض سال سيصد و شصت تومان آن را وصول نموده‌ام، تتمه لاوصول مانده. والحال زيد مىگويد: نهصد تومان ربط به تنخواهى كه نزد مردم بود، ندارد. والحال نهصد تومان را به انضمام آنچه از مال من وصول نموده، مىخواهم.
والحالة هذه، قول كداميك مقدم است؟ و بعد از عجز از اثبات، قسم متوجه كى است؟
جواب: اقرار به مبلغ نهصد تومان در ذمه عمرو، محتمل است كه در نفس الامر از مال مالك به غير عنوان مضاربه در ذمه عامل قرار گرفته باشد و دخلى به مضاربه نداشته باشد. و محتمل است كه از بابت وجه مضاربه باشد. يا به اين نحو كه بعد از مراجعه از سفر و تخمين محاسبه يا تحقيق آن، مالك اصل مايه وارباح خود را مصالحه كرده باشد با عامل كه مجموع به ذمه عامل باشد كه در مدت يك سال كار سازى نمايد. و [محتمل است] اين كه راس المال وربح حصه مالك نهصد تومان شده باشد و عامل در سفر فسخ مضاربه كرده باشد به اذن حاكم شرع (كه ولى غايب است) بر وجه مصلحت در مدت يك سال در ذمه عامل. و [محتمل است] اين كه به جهت تعدى عامل به ذمه او قرار گرفته باشد، و بعد به نحو مصلحت تا يك سال معامله شده باشد.
و به هر تقدير به مجرد اقرار اول كه گفته است (نهصد تومان از مال زيد در ذمه من است) آن مبلغ را بايد بدهد. ديگر هر گاه نزاع شود كه مالك بگويد (اين غير وجه مضاربه است) و عامل بگويد (همان است و به سبب احد امور ثلاثه به ذمه من قرار گرفته. و مراد همين بود). اين از باب اين است كه كسى اقرار كند كه ده تومان از مال زيد به ذمه من است و به فاصله بگويد (اين قيمت اسبى است كه به من فروخته و قبل از قبض من تلف شده). كه در اينجا بايد ده تومان را بدهد. و باقى محض دعوى است.
پس قول مالك مقدم [است] با يمين.

١: در نسخه: بى فاصله.

(٣١٩)