جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧ - كتاب المضاربة

است يا نه؟ -؟.
جواب: نظر به سوال و طريقه عرف و عادت كه منظور اهل معامله تحصيل ربح است و تعجيل در خريد كردن و برگشتن مدخليت تمام دارد در اين معنى، و تاخير آن در ظاهر منشأ نقصان و كم شدن منفعت است، و گاه است كه هر گاه زود خريد مىكرد بر مىگشت دزد مال را نمىبرد، و اين خسارت به سبب تاخير حاصل شده. بعلاوه اين كه مال را مالك به مضاربه داده كه از خود جدا نكند و او را ماذون نكرده كه آن را از خود جدا كند و بگذارد و به سفر طولانى برود. پس از اين جهت هم يك نوع تفريطى شده.
هر چند در نظر ظاهر، تلف مستند به جدا كردن از خود نشده مستند به تاخير شده. و به هر حال ظاهر ضمان است. مگر اين كه مضارب عذرى داشته باشد كه شرعا مسموع باشد.
و آن محتاج است به مرافعه. (١) ١٦١: سوال: هر گاه كسى مال به مضاربه گرفته است و به سفر مىرود از براى معامله، نفقه او از مال مضاربه جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: بلى جايز است كه عامل در آن سفر كه عمل تجارت مىكند در آن تمام نفقه خود را بردارد از جميع مال. از ماكول ومشروب و ملبوس و اجرت مركوب و آنچه محتاج شود به آن خيك و مطاره و جوال و كرايه مسكن و غير ذلك، بنا بر مشهور، بلكه شيخ نقل اجماع بر آن كرده. وصحيحه على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (ع) (قال فى المضارب (٢): ما انفق فى سفره فهو من. جميع المال، واذا قدم بلده فما انفق ضمن نصيبه) (٣) دلالت بر آن دارد. و روايتى ديگر هم هست. و بعضى گفته‌اند كه تمام نفقه بر خود او است مثل حضر. و بعضى گفته‌اند