مصحلت. حال زيد مىگويد به عمرو كه پنجاه تومان ديگر مرا بده. عمرو مىگويد كه دعواى تو بر من همين پنجاه تومان بود كه صلح نمودى و ادعاى ديگر ندارى. آيا سخن زيد مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند كه سماع دعوى پنجاه تومان تازه، محل اشكال نيست. و لكن چون ظاهر اين است كه طرفين معترفند كه دعوى يك دعوى بود، و هر دو معترفند كه پنجاه تومان دعوى صلح شده به وجه معين، لكن نزاع در سر اين دارند كه (مدعى به) در حال مصالحه، صد تومان بود و صلح از نصف آن شده يا مدعى به همان پنجاه تومان بود و صلح از مجموع مدعى به شده و ديگر از آن باب حقى بر ذمه عمرو باقى نمانده. پس [زيد] مدعى اين است كه مدعى به در آن حال صد تومان بود و صلح از پنجاه تومان شده و تتمه دعوى باقى است. و عمرو مدعى اين است كه مدعى به پنجاه تومان بود لاغير، و ديگر حقى باقى نيست.
پس ظاهر اين است كه بافقد بينه، قول عمرو مقدم است با يمين. به جهت اصل برائت وعدم زيادتى. هر چند از حيثيت اين كه دعوى فعل زيد است و او اعرف است به فعل خود، و لكن اين معنى مقاومت با اصل نمىكند. بلكه ادعاى عمرو مطابق ظاهر هم هست، چون اين سخن زيد كه براى مصلحتى از پنجاه تومان ساكت شده، خلاف ظاهر است.
٩١: سوال: در صورت مزبوره عمرو در وقت مطالبه پنجاه تومان ثانى به زيد گفت كه (هر گاه راضى نيستى مصالحه [را] فسخ كن). و زيد هم (فسخت) گفت. و بعد عمرو مىگويد كه تو (فسخت) گفتى و من (قبلت) نگفتم. و زيد گفت كه تو گفتى (فسخ كن) من (فسخت) گفتم به رضاى تو. آيا به همين لفظ، فسخ حاصل مىشود يا نه؟ -؟. و سخن كداميك مسموع است؟.
جواب: ظاهر اين است كه در تقايل وتفاسخ عقود لازم، از طرفين شرط است تلفظ به لفظى كه دلالت كند بر (انشاء فسخ). مثل اين كه هر دو دفعتا بگويند (تفاسخنا - او - تقايلنا)، يا به فاصله قليلى. يا آن كه يكى بگويد (فسخت) و ديگرى بگويد

(١٩٢)