مىگويد تو راه يك خانه بيشتر از من طلب ندارى.
جواب: ظاهر اين است كه مانع از راه گذاشتن او در ملك خود نمىتواند شد و لكن مىتواند كه مانع شود از ترددى كه زايد بر تردد يك خانه باشد. به اين معنى كه هر گاه خواهد در عمارت جدى كس ديگر را ساكن كند كه او هم از همين راه تردد كند، مىتواند مانع شود. چون او استحقاق بيش از شارع همين يك خانه بر سبيل عرف و عادت ندارد. و اما زياد شدن اولاد و اتباع اهل همان خانه كه در عرف و عادت لازم اين كس است - كه در اول يك زن و يك مرد اند و به تدريج ده نفر اولاد به هم مىرسد، يا كنيز و غلام مىخرند، يا مهمان به خانه او مىآيد - پس آن مضر نيست.
٥٥: سئوال: زيد خانه و باغچه متصل به هم دارد، و معبر آن باغچه از ميان خانه زيد است و ديگر راهى ندارد و اطراف باغچه ملك غير است. هر گاه زيد خانه را فروخت به غير و در حال عقد طرفين ملتفت حال ممر و مدخل باغچه نشدند. آيا حق العبور از براى زيد باقى است در خانه؟ يا مشترى مىتواند مانع شد؟.
جواب: ظاهر اين است كه حق العبور باقى است. چنان كه عرف شاهد آن است. و حق العبور از اجزاء خانه نيست كه داخل مبيع باشد. و منافاتى ما بين خروج عين از ملك و بقاى حق غير در آن، نيست. چنان كه هر گاه ميزاب غير در آن خانه بريزد، يا حق العبور آبى غير در آن خانه دارد فروختن خانه مستلزم سقوط آن حقوق نمىشود.
٥٦: سئوال: زيد و عمرو و بكر شريكند در چهار مزرعه كه يكى مسمى است به (احمد آباد) و ديگرى به (محمد آباد) و ديگرى به (على آباد) و ديگرى به (نصر آباد). و چون تعيين وقت و تعديل سهام و قسمت صعوبت داشت بنا را به مصالحه گذاردند به اين نحو كه صلح كرد بكر هر حقى كه در قريه احمد آباد وعلى آباد داشت با زيد و عمرو به هر حقى كه ايشان در قريه نصر آباد و محمد آباد داشتند. و قريه نصر آباد و محمد آباد را تسليم بكر كردند. و در ضمن عقد مصالحه شرط كرد بكر با ايشان كه هر گاه قريه احمد آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، صلح بر هم نخورد و لازم باشد به حال خود. و اما اگر قريه على آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، قريه محمد آباد رهن آن باشد به اين معنى كه تمام

(١٤٩)