باقيمانده در برابر نقصان از اجرت. چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده. و طريق در آنجا از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود و فرق اين است كه در آنجا تقسيط نسبت به اجزاى زمان مىشد و در اينجا نسبت به اجزاى عين مىشود، پس ملاحظه مىكنيم اجرة المثل مجموع عين را و اجرت المثل آن بعض تالف را و به همان نسبتى كه ما بين اجرت المثل آن بعض است با اجرت المثل كل، از اجرت مسمى وضع مىكنيم. و اگر داده باشد استرداد مىكنيم.
و صاحب مسالك بعد كلام سابق گفته است كه هر گاه چيزى از عين تلف نشده باشد لكن منفعت آن ناقص شده باشد (مثل اين كه آب زمين يا آسيا كم شود، يا حيوانى كه اجاره كرده لنگ شود، يا اجير مريض شود) خيار فسخ از براى مستأجر ثابت مىشود.
هر گاه اينها را دانستى بر مىگرديم بر سر اصل مسأله و مى گوئيم كه: ظاهر اين است كه عقد مصالحه نسبت به اين درخت خاص كه كنده شده در باقيمانده زمان باطل است، و عمرو مختار است كه مصالحه را در تتمه باغ بر جا بگذارد، و تفاوت اجرت را استرداد كند. يا فسخ كند مصالحه را. و زيد به قدر زمان گذشته از اجرت مسمى را نگاه مىدارد و تتمه را رد مىكند و طريق تقسيط همان است كه پيش گفتيم. و در اينجا اشكال ديگر هست كه آيا در صورت اختيار مستأجر بقاى اجاره را در باقى ايام، موجر را نيز خيارى مىباشد نظر به لزوم تبعض صفقه، يا نه؟ -؟. و همچنين در مسأله صلح، و همچنين اين اشكال در مسأله بيع هم هست. چون فقها در مسايل خيار متعرض خيار مشترى به جهت تبعض صفقه شده‌اند و از حال بايع ساكت‌اند. و گويا اين نظر به غلبه باشد. چون غالب اين است كه بايع عالم به حال مبيع است و عيب مبيع و مستحق غير بودن آن، بيشتر است. و الا دليلى كه موجب تبعض صفقه است در جانب بايع هم جارى مىشود. چنان كه اشاره به اين شده در مسالك و شرح لمعه در مسأله بيع صرف و بيع درهم به درهم در صورتى كه مخالف جنس ظاهر شود. مثل اين كه مس بودن يا سرب بودن.

(١٤٧)