بيع يا صلح، و لازم نيست تقدم تحقق آن معامله بر رهن، چنان كه آن نيز اظهر است. و حكايت رهن بر درك مبيع يا ثمن هم از آن قبيل است هر گاه بگويد (بعتك هذه الضيعة و جعلت هذا العبد رهنا لدركه) (١) - - - - - - لكن چون ما نحن فيه به منزله (شرط مبيع بودن رهن است در انقضاى اجل) كه هم رهن باطل است و هم مبيع بودن آن، به جهت آن كه شرط كرده است در ضمن عقد مصالحه كه محمد آباد رهن على آباد باشد به اين شرط كه همين كه على آباد مستحق غير بر آيد شرعا يا عرفا، محمد آباد در عوض آن باشد. و همين معنى مبيع بودن رهن است، و اين خود صحيح نيست. چنان كه در مسأله سابقه (٢) بيان كرديم. پس به اين جهت اين شرط نيز فاسد مىشود. و به فساد آن اصل عقد صلح هم فاسد مىشود. چنان كه در مسأله سابقه بيان آن شد. (٣) ٥٧: سؤال: در طلاق رجعى اگر زوج حق الرجوع را صلح كند به مهر زوجه و نفقه ايام عده و امثال آن. جايز است يا نه؟.؟. و آيا اين مطلب در كلام فقها مذكور است يا نه؟ -؟. و هر گاه جايز است دليل آن چه چيز است؟. بيان فرمايند.
جواب: الحال در نظرم نيست كه در كتب فقهيه مذكور باشد، و لكن عدم ذكر آن بخصوص، دليل عدم جواز آن نيست. به جهت آن كه شأن فقها بيان امهات مسائل است و گاهى متوجه فروع مىشوند. و هر گاه فرعى مذكور نباشد دليل عدم جواز آن نيست. مثلا در كتاب اجاره احكام اجير خاص و عام را ذكر مىكنند و شرايط و مبطلات را ذكر مىكنند و لكن اكثر مسائل استيجار عبادات را بخصوص متوجه نمىشوند. و از آنچه در كتاب اجاره مذكور است احكام آن مستفاد مىشود. و هم چنين در كتاب صلح متوجه قواعد كليه صلح شده و شرايط آن را منقح كرده‌اند، هر گاه بخصوص در احكام رجعت و كتاب طلاق هم متوجه اين نباشند كه آيا اين صلح خاص صحيح است يا نه، ضرر ندارد.

١: و هم چنين با قطع نظر از مسأله (قبض در رهن) كه شرط است يا نه.
٢ و ٣: رجوع كنيد به مسأله شماره ١٨٣ مجلد دوم. توضيح: گويا اين مسأله چهارمين مسأله از كتاب رهن بوده و به دنبال مسأله سوم (كه ما آن را تحت شماره ١٨٣، آورده‌ايم) قرار داشته و در چاپ سنگى يا هنگام تركيب سه مجلد (السؤال والجواب) به كتاب صلح منتقل شده است.

(١٥١)