ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٢١٢ - بحث روايتى(رواياتى در ذيل آيات مربوط به كعبه و شكار در حال احرام و )
(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ) (جوجه و تخم) و رماحكم (مادران آنها)[١].
مؤلف: همين روايت را شيخ در تهذيب از حريز از آن جناب با اكتفاى به قسمت اخير آن نقل كرده است.[٢] و در تهذيب به سند خود از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از امام ابى عبد اللَّه (ع) نقل كرده كه فرمود: محرم وقتى صيدى را بكشد جزايى به گردنش مىآيد كه بايد آن را به مسكينان تصدق دهد، و اما اگر بار دوم چنين كند كفارهاى بر او نيست، و خداوند از او انتقام مىستاند، و مقصود از انتقام همان نقمت و عذاب آخرت است[٣].
و نيز در تهذيب از كلينى از ابن ابى عمير از بعضى از اصحابش از امام ابى عبد اللَّه (ع) نقل كرده كه فرمود: اگر محرم اشتباها صيدى را بكشد بر او كفاره است، و اگر براى بار دوم عمدا چنين كند ديگر كفاره ندارد، و ليكن اين چنين شخص از كسانى است كه خدا از آنها انتقام مىستاند[٤].
و نيز در تهذيب از ابن ابى عمير از معاوية بن عمار نقل مىكند كه گفت: خدمت امام ابى عبد اللَّه (ع) عرض كردم محرمى صيدى را شكار كرد تكليفش چيست؟ فرمود كفاره بايد بدهد، عرض كردم: اگر تكرار كرد چطور؟ فرمود هر دفعه كه تكرار كند كفاره دارد[٥].
مؤلف: روايات همانطورى كه مىبينيد مختلف و متعارضند، و لذا مرحوم شيخ طوسى در مقام جمع آنها بر آمده و فرموده: مراد از آن رواياتى كه براى بار دوم كفاره را واجب ندانسته صورت عمد است، و مراد از روايات ديگر در صورت نسيان است، كه هر چند دفعه تكرار شود كفاره واجب مىشود.
و نيز در تهذيب به سند خود از زراره از امام ابى جعفر (ع) در باره قول خداى تعالى كه فرموده:(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ) نقل كرده كه فرموده: مراد از عدل رسول اللَّه و امامان بعد از اوست، هر حكمى از احكام كه بدانى از رسول اللَّه ٦ و ائمه بعد از او صدور يافته، ديگر لازم نيست در مقام پرسش از آن برآيى.[٦] مؤلف: و در اين معنا تعداد زيادى از روايات وارد شده، كه در بعضى از آنها دارد: من
[١] تفسير عياشى ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩١.
[٢] ( ٢، ٣، ٤، ٥) تهذيب الاحكام ج ٥ ص ٣٧٢ ح ٢١٠، ٢١١، ٢٠٩، ٢١٥.
[٣] ( ٢، ٣، ٤، ٥) تهذيب الاحكام ج ٥ ص ٣٧٢ ح ٢١٠، ٢١١، ٢٠٩، ٢١٥.
[٤] ( ٢، ٣، ٤، ٥) تهذيب الاحكام ج ٥ ص ٣٧٢ ح ٢١٠، ٢١١، ٢٠٩، ٢١٥.
[٥] ( ٢، ٣، ٤، ٥) تهذيب الاحكام ج ٥ ص ٣٧٢ ح ٢١٠، ٢١١، ٢٠٩، ٢١٥.
[٦] تهذيب الاحكام ج ٦ ص ٣١٤ ح ٧٤.