ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٢٧ - بحث روايتى(رواياتى در باره صدقه دادن امام على(ع) انگشترى خود را در حال ركوع و نزول آيات گذشته در اين شان)

بنا بر اين مى‌فهميم كه قرآن كريم به صدق اين اخبار شهادت داده، و اين شواهد را بر ولايت على (ع) محقق دانسته، پس بر امت لازم مى‌شود كه به آن اخبار و آياتى كه گواه صدق آن اخبار است اقرار كنند، چه وقتى كتاب خدا گواه صدق آنها بود و اخبار بر طبق احكام قرآن حكم نمود ديگر سزاوار نيست كسى به آنها اقتدا نكند مگر اينكه در پى درك حقيقت نباشد، و اهل عناد و فساد باشد.[١] و در احتجاج حديثى از امير المؤمنين (ع) نقل مى‌كند كه فرمود: منافقين به رسول اللَّه عرض كردند آيا بعد از واجباتى كه تا كنون پروردگارت بر ما واجب فرموده تكليف ديگرى هنوز مانده يا همه تكاليف بيان شده؟ اگر هنوز واجبى مانده بفرماييد تا خاطر ما آسوده شود و بدانيم كه ديگر تكليفى جز آنچه در دست داريم نيست. در پاسخ اين سؤال كه منافقين كردند خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود:(قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ) يعنى بگو من شما را به يك چيز پند مى‌دهم. و مراد از آن يك چيز ولايت است آن گاه آيه‌(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) در بيان آن نازل شد، و در بين امت هيچ اختلافى نيست كه در آن روز و قبل از آن كسى از مسلمين جز يك نفر در ركوع صدقه نداده (تا آخر حديث)[٢].

شيخ مفيد (رحمة اللَّه عليه) در كتاب اختصاص از احمد بن محمد بن عيسى از قاسم بن محمد جوهرى از حسن ابن ابى العلا روايت مى‌كند كه وى گفته: خدمت حضرت صادق عرض كردم آيا اطاعت اوصياى پيغمبران واجب است؟ فرمود آرى آنانند كه خداوند در حقشان فرموده:(أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) و هم آنانند كه خداوند در حقشان فرموده:( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ .)[٣] مؤلف: اين روايت را شيخ كلينى (رحمة اللَّه عليه) نيز در كافى از حسين بن ابى العلا[٤] و روايت ديگرى قريب به اين مضمون از احمد بن عيسى از آن جناب نقل كرده‌[٥] است،

[١] احتجاج طبرسى ج ٢ ص ٢٥١- ٢٥٣.

[٢] به نقل از غاية المرام ص ١٠٩ ح ١٩.

[٣] اختصاص مفيد ص ٢٧٧.

[٤] اصول كافى ج ١ ص ١٨٩ ح ١٦.

[٥] اصول كافى ج ١ ص ١٨٧ ح ٧.