ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٥٠٥ - لازمه زندگى اجتماعى، محدوديت آزادىهاى فردى است
مىكند فرد ديگرى نمىتواند مستقلا آن استفادهها را از آن لباس و خوراك و مسكن بكند، پس اراده فرد غير متصرف نسبت به متصرفات فرد متصرف محدود شده حريتش مقيد مىشود، و لذا مىبينيم از آن روزى كه جنس بشر در زمين جاى گرفت همواره ملازم با اختلاف و نزاع با يكديگر بوده و هيچ روزى بر اين انسانهاى پراكنده در پهناى زمين نگذشت مگر اينكه آفتاب آن روز بر نزاع آنان طلوع و از كشمكش آنها غروب نموده، نزاع و كشمكشهايى كه آنان را به نابودى نفوس و تباهى و هتك اعراض و تاراج رفتن اموال سوق داده است، و اين خود شاهد روشنى است بر محدوديت آزاديهاى افراد، و گرنه اگر انسان براى خود، انسانيت، حريت و آزادى مطلقى قائل بود اين اختلافات دردى از او دوا نمىكرد و كوچكترين اثرى نداشت، و نيز مىبينيم دائما قوانين جزائى و گرفت و گيرهايى چه صحيح و چه غير صحيح در ميان مجتمعات گوناگون بشرى چه متمدن و چه نيمه وحشى متداول بوده است، و اين مجازاتها معنايى جز اين ندارد كه مجتمع، بعضى از نعمتهايى را كه خلقت به فرد ارزانى داشته مالك است و مىتواند آزادى افراد را نسبت به آن نعمتها سلب نمايد. آرى اگر جامعه و يا زمامدار جامعه مالك جان يك فرد قاتل نباشد نمىتواند حكم به اعدام او نموده و جانش را از او سلب نمايد، و همچنين از يك فرد متخلف كه او را به جرم گناهى مؤاخذه نموده و به انواع شكنجهها از قبيل قطع و ضرب و حبس و غير آن عذابش مىدهد اگر مالك حكم و اجراء آن و اختياردار سلب بعضى شؤون حياتى و آسايش و سلطنت مالى از او نبود نمىتوانست چنين احكامى را در حق او صادر و اجرا نمايد، چطور ميتواند بدون تحديد و سلب مقدارى از آزادى فرد متخلف و ياغى او را از جور و تعدى باز داشته و او را از حريم جانها و اعراض و اموال ديگران دور سازد.
كوتاه سخن، براى هيچ عاقلى جاى ترديد نيست كه آزادى على الاطلاق انسان در مجتمع انسانى حتى در يك لحظه باعث اختلال نظام اجتماعى شده و آنا وضع اجتماع را در هم مىريزد، پس اينكه گفتند حريت فطرى و ارتكازى بشر است- و ما نيز آن را قبول داشتيم- دليل بر اين نمىشود كه حتى افراد در ياغىگرى و بر هم زدن اوضاع اجتماعى هم آزاد باشند براى اينكه تنها حريت فطرى نيست، احتياج به تشكيل و اجتماع نيز فطرى و ارتكازى بشر است و همين ارتكاز اطلاق حريتش را كه آنهم موهبت اراده و شعور غريزى اوست مقيد و محدود مىسازد، زيرا همانطورى كه تشكيل و اجتماع با بطلان اصل آزادى دوام نمىيابد همين طور جز به اينكه آزادىهاى فردى تا اندازهاى محدود شود قابل دوام نخواهد بود.
و لذا مىبينيم جوامعى كه بين اين دو حد افراط و تفريط در آزادى به سر مىبردهاند