ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٣٠٠ - مفهوم عدالت در اصطلاح فقه و لسان ائمه اهل بيت(ع) و فرق آن با عدالت به مفهوم اخلاقى آن
مسلمين عدالت مرد با چه چيز شناخته مىشود تا شهادتهايى كه له يا عليه مسلمين مىدهد پذيرفته گردد؟
امام فرمود: به اينكه مسلمين او را به ستر و عفاف و جلوگيرى از شكم و شهوت و دست و زبان بشناسند، و به اجتناب از گناهان كبيرهاى كه خداوند متعال مرتكب آن را وعده آتش داده از قبيل مىگسارى، زنا، ربا، عقوق پدر و مادر و فرار از جنگ و امثال آن معروف باشد، و دليل بر اين كه شخص از جميع اين گناهان اجتناب دارد اين است كه جميع معايب خود را بپوشاند، به طورى كه بر مسلمانان تفتيش ساير معايب و لغزشهايش حرام باشد و ستودن وى به پاكى و اظهار عدالتش در بين مردم واجب شود، دليل ديگرش اين است كه به رعايت نمازهاى پنجگانه و مواظبت بر آنها و حفظ اوقات آنها معهود باشد و در جماعتهاى مسلمين حضور بهم برساند، و جز با عذر موجه از اجتماعاتى كه در مصلاها منعقد مىشود تخلف نورزد، وقتى داراى چنين نشانههايى بود و همواره در مواقع نماز در مصلاى خود ديده شد و خلاصه اگر از اهل شهر و قبيلهاش بپرسند فلانى چطور آدمى است بگويند ما جز نيكى از او نديدهايم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن يافتهايم، همين مقدار براى احراز عدالت و قبول شهادتش در بين مسلمين كافى است، زيرا نماز خود پرده و كفاره گناهانست، و ممكن نيست كسى كه در جماعات حاضر نمىشود و نماز را در مساجد نمىخواند در بارهاش شهادت دهند كه وى نمازگزار است، جماعت و اجتماع تنها براى همين منظور تشريع شده كه نمازگزار را از بى نماز بشناسند، و اگر غير اين بود كسى نمىتوانست به صلاح و سداد و ديانت اشخاص شهادت دهد، و لذا رسول اللَّه ٦ تصميم گرفت خانههاى مردمى را به جرم كناره گيرى از جماعت مسلمين آتش بزند، و بارها مىفرمود: نماز كسى كه بدون عذر در مسجد حاضر نمىشود نماز نيست[١].
مؤلف: همين روايت را شيخ در تهذيب[٢] زيادتر از آنچه ما از صدوق (عليه الرحمه) نقل كرديم روايت كرده، و ستر و عفافى كه در اين روايت است هر دو بنا بر آنچه در صحاح است به معناى تزكيه است، و اين روايت همانطورى كه مىبينيد عدالت را امرى معروف در بين مسلمين دانسته، وسائل از نشانههاى آن پرسش نموده و امام (ع) در باره آثار آن فرموده:
اثر مترتب بر عدالت كه دلالت بر اين صفت نفسانى و حكايت از آن مىكند همانا ترك
[١] من لا يحضره الفقيه طبع بيروت ج ٣ ص ٢٤ ب ١٧ ح ١.
[٢] تهذيب الاحكام طبع آخوندى ج ٦ ص ٢٤ ب ٩١ ح ١.