ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٤٤٨ - رواياتى در معناى حفدة و در تطبيق جمله من يأمر بالعدل بر امير المؤمنين و ائمه
مقصود على بن ابى طالب (ع) است، اوست كه بر صراط مستقيم است[١].
مؤلف: اين دو روايت از باب جرى، يعنى تطبيق مصداقى بر كلى است، و همانطور كه در بيان گذشته گفتيم از باب بيان سبب نزول نيست.
و همچنين آن رواياتى كه از طرق اهل سنت در ذيل(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً) وارد شده كه يكى[٢] آن را در باره هشام بن عمرو دانسته كه سرى و جهرى انفاق مىنموده و غلامش ابى الجوزاء او را نهى مىكرده است، و ديگرى[٣] آن را در باره عثمان بن عفان و غلامش دانسته، و همچنين رواياتى كه در ذيل جمله(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ) وارد شده كه مقصود از ابكم، ابى بن خلف، و مراد از كسى كه امر به عدل مىكرده حمزه و عثمان بن مظعون است، و همچنين رواياتى كه وارد شده در اينكه ابكم هاشم بن عمر بن حارث قرشى است، كه مردى بى خير بود و با رسول خدا ٦ دشمنى مىكرد، و نيز آن رواياتى كه دارد: ابكم، ابو جهل، و آمر به عدل عمار بوده، و آن رواياتى كه آمر به عدل را عثمان بن عفان، و ابكم را مولاى كافر او اسيد بن ابى العيص دانسته، و نيز روايت ديگرى كه در اين مقوله رسيده همه از باب تطبيق مصداق بر كلى است.
[١] تفسير برهان، ج ٢، ص ٣٧٧، ح ٢.
[٢] الدر المنثور، ج ٤، ص ١٢٥.
[٣] حاشيه تفسيرى طبرى، ج ١٤، ص ١٠٠.