الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٣٠ - الاحتياط في الأخذ في مدلول الدليل

وكلّ ما خصّ على ما عمّا

وغير مخصوصٍ عليه جزما

كذا فصيحة على سواه لا

أفصحه على الفصيح موئلا

وما بمنطوق على المفهوم

إذ ينتفي المظنون بالمعلوم

كذاك مفهوم الوفاق قدما

على مخالف وما قد فهما

بالاقتضا على الذي أُشير لهْ

كذا مضمَّن لما قد علّلهْ

على عديم علَّة وما نقلْ

بلفظه على الذي لا يشتملْ

إلّا على المعنى وما قد خصّا

على الذي خصَّ وليس نصّا

لأنّه أوّل والَّذي ظهرْ

على الَّذي تأويله قد انتشرْ

الحكم تحريم على الإباحهْ

للاحتياط اللّازم الرجاحهْ

كذاك إثبات على النفْيِ وما

ضُمِّن درْء الحدّ إذ لم يعلما

على الَّذي يوجبه والعتقُ

على الَّذي يفهم منه الرقُّ

وخارج معتضد بغيره

على عديمه وما ذو نَصْره

أظهر فاق فاقد التعضيدِ

وما أبان سبب الورود

وما عليه الأعلمون عملوا

وأرجح الدليل إذ يؤوَّلُ

وهذه المرجِّحات قد يجي‌ء

لها تركُّب بنحوٍ أبلجِ

مثنى ثلاث ورباع صاعدا

فأتبع الأقوى وكن مساعدا

ما هو للتقوى يكون أقربا

والحمدُ للهِ على ما وهبَا

لنا من الآلاءِ والنعماء

ثمّ صلاة مجزلِ العطاء

على النبي والآلِ خيرِ الأوليا

ما عاقب الظلامُ نورٌ وضياء

وحيث قد وفّقني الباري لِمَا

أردتُ من خيرِ نظامٍ نظما

فلنقبض اليراع عن إجرائه

بحومة الكاغذ من بيدائه