الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٤ - الواجب الكفائي

وجوبه كفاية في تركه

وذا اصطلاح لا مشاحةٌ به

إذ جاز أن يُطلَق لفظ البدل

لمثل ذا العزم بلا تأمُّل

وكون عزم لازم الإيمان لا

يمنع أيضاً أن يكون بدلا

ومن يظنّ الموت في وقت عصى

بالترك قبله إذا الموت نصا [١]

وإن تبقَّيا ففي العصيان

ونفيه صحّ لهم قولان

والفعل في حال البقا أداء

ومذهب القاضي [٢] به قضاء

وكلّ ما بالعمر قد توقَّتا

فكلُّ ما مرَّ له قد ثبتا

ومن يظنَّ صحّةً فاختُر ما

بفجأةٍ فغيرُ عاصٍ فيهما

والحاجبيْ فرَّق في القسمين

وهو تحكُّم بغير مين

وواجب كفاية ما سقطا

بفعل بعض عن جميع فرطا

أمّا بقطع أو بظنٍّ معتبرْ

واصلة على الجميع يعتبرْ

وقول بعض شافعيٍّ إنّه

يلزم بعضاً لا بتعيين له

ينفيه إجماع على التأثيم

للكلِّ من مكلَّف حكيم

لأنّ تأثيماً لبعض يجهل

من غير تعيين له لا يعقل

بعكس تأثيم بغيره فلا

مانع عنه عند كلّ العقلا

وآية النفْر [٣] وربّي أعلمُ

مُرادها نفي وجوب يعلمُ

به عن الجميع لا ما يُفهم

من كونه حقّا على ما يُبهم