الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٢ - الموسَّع والمضيَّق
|
للعلم باستحقاق ذم من قصرْ |
تنفُّساً على الّذي ينفى الخطرْ |
|
الواجب الذي استحقَّ تاركُهْ |
من غير إبدال عقاباً يسلكهْ |
|
|
ونقضه باخريان [١] الأربع |
في أربع مندفع لم يسمع |
|
|
إذ لوحظ التبديل حال الترك |
في اوليَيْهنَّ بغير شكِّ |
|
|
وقس به إحدى ثلاث المسح معْ |
تثليث تسبيح فنقضه اندفعْ |
|
|
والفرض قد رادفه فما فعلْ |
في الوقت أوّلاً أداءً قد قبلْ |
|
|
وثانياً لدرك نقص سُمِّيا |
إعادة وبعده إن نميا |
|
|
لذلك الأمر الجديد فالقضا |
وقبله بالإذن تقديم مضى |
|
|
والمستحبُّ مثله وقد عُلِمْ |
تحديد كلِّ هذه بما رُسِمْ |
|
|
ولا انتقاض للأداء بأدا |
مدرك ركعة لتوقيت بدا |
|
|
بالنصّ كالنقص لأجل المنفردْ |
فالنقص في إعادة ليس يردْ |
|
|
ولا قضاءَ مفسدٌ للحجِّ |
لأنّ إفساد المُضيقِ ملجئ |
|
موسَّع ما وقته عنه فضلْ |
وغيره مضيَّق وإن حصلْ |
|
|
مساوياً أو ناقصاً كالركعهْ |
من بعد غسلِ الحيض لا بوسعهْ |
|
|
والكلّ وقت أوَّل لا الأوَّل |
وبعده قضا كما قد نقلوا |
|
|
عن [بعضهم [٢] ذاك [٣]] وليس الآخر |
وقبله نفل لمن يؤخّر |
[١] في نسخة : باخريين. ( منه ).
[٢] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢ ، فواتح الرحموت ( في ذيل المستصفى ) ١ : ٧٤.
[٣] في المخطوط : ( بعض ).