الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠٧ - أدنى مراتب صيغ الجمع
|
موارد استعماله لما صلحْ |
له بقوّة وردّه اتّضحْ |
|
|
إذ سبَق الصلوح للعموم معْ |
أنّ بالأطفال انعكاسه امتنعْ |
|
|
وهكذا نحو قضاة المصر معْ |
أسماء موصول وشرط إذ جمعْ |
|
|
جميعها بقوّة تناولا |
ما ليس بالفعل وقد تمحَّلا |
|
|
تكلّف الوجه ولا يبعد أنْ |
يقال لفظ بالدلالة اقترنْ |
|
|
يشمل الأجزاء والجزئياتِ |
وضعاً وهذا فاقد الآفاتِ |
|
ما لفظه من صيغ العموم |
حقائق فيه بلا توهيم |
|
|
لا في الخصوص وهو في أسامي |
للشرط والموصول واستفهام |
|
|
واسم لجنس قد حُلِي باللامِ أو |
إضافة كأمره فيما تلوا |
|
|
والجمع مثله وما تنكَّرا |
وكان عن صيغة نفي اخِّرا |
|
|
وقيل في المخصوص لا فيه لنا |
تعارف استدلالهم بها هنا |
|
|
واتّفقوا في كلمة التوحيد |
وفي جعالة بلا ترديد |
|
|
والحنث في لا أضربن أحدا |
والكذب في ما إن ضربت أعبدا |
|
|
وقصة لابن الزبَعرى [١] ويردْ |
تيقُّن الخصوص منها إذ قعدْ |
|
|
عن النهوض والمجاز أرجح |
من اشتراك فيه إذ يُصحَّح |
|
|
والمثل المشهور لا يفيد |
فالمذهب الماضي هو السديد |
|
أدنى مراتب لجمع صادر |
ثلاثة لا اثنان للتبادرِ |
[١] الدر المنثور ٤ : ٦٠٧. الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٤١٧.