الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣١٤ - المستثنى من المثبت وعكسه

كالشافعي [١] والشيخ [٢] أمّا الحنفيْ [٣]

وصحبه فللأخيرة اقتفي

والمرتضى [٤] مشترك والقاضي [٥]

كذا الغزاليُّ [٦] بوقف قاضي

وهو مردّ الحاجبي للأوّل

مصيرها كمفرد في العمل

وهجنة التكرير فيه ودُفِعْ

بأنّ دعوى الاتّحاد قد مُنِعْ

وإنّما الهجنة للتطويل معْ

إمكان إلّا في جميع ما وقعْ

للثاني لم يرجعْ إلى الجلد الَّذي

في آية القذف [٧] بإجماع حُذي

وإنَّ الأخرى كالسكوت واندفعْ

بالصرف للدليل والكلُّ يقعْ

كجملة لثالث يحسن أن

يستفهم القصد ولولاه اهتجن

كذا له أصالة الحقيقهْ

فالاشتراك واضح الطريقهْ

وفيه أنّ الحُسنْ كي يرتفعا

تصوّر احتماله فاندفعا

ويدفع الأصل بأنّ المشترك

يكون مرجوحاً وغيره أصكْ [٨]

ما كان مستثنًى من الإثبات

نفي وبالعكس لدى الإثبات

والحنفيْ [٩] يكون مسكوتاً فلا

نفيَ ولا إثباتَ قد تحصَّلا

لنا عليه نقل غير واحد

وكِلْمة التوحيد [١٠] خير شاهد