الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٧٩ - نقض الحدِّ بآخر سورة الزلزلة

إذا بأفعال لمن قد كُلِّفا

نِيطَ وفي العكس وفي الطرد خفي

إذ عكسُه من جهتين ينتقضْ

بكلِّ ما خُصَّ النبيُّ إذْ فُرِضْ

وطردُه بقولِ ذي الجلال

في خلقهِ لهم وللأعمال

أ تعبدونَ بتمام يذكرُ

بل انطباقه عليها أظهرُ

إذ شاركته في العمومين وإنْ

إشعارها كان بظاهر قُرِنْ

لأجل ذا احتجّوا بها لخلقه

سبحانه أعمال كُلِّ خلقه

وذبَّ عن عكس بلحظ الغير في

تخصيص حكمٍ بالنبيِّ الأشرفِ

والجنس في الجمعين فيه قد قصدْ

وحيَّث التكليف فيه فاطَّردْ

ويخدش الذبَّ عن العكس بما

يلزم من تجوُّز قد عُلِما

ومن تعدُّد بحكم خصّا

إباحة وحرمة قد نصّا

والذبَّ عن طرد بتحييث أتى

في آية [١] كما به قد أُثبتا

لأنّها تضمّنت إنكارا

عليهمُ إذ عبدوا الأحجارا

والسوق ظاهر بجوهر الصنمْ

لأنّه المعمول لا الفعل الأعم

إذْ خلق ما ينحت لله ثبتْ

فصحّ خلق ناحت وما نحتْ

ويبطل استدلالهم بها على

خلقِ الإله كلَّما قد عملا

فما ادّعاهُ ناصر البيضاوي [٢]

من أولويَّة هناك ثاويْ

إذْ التوقّف الذي تُوهِّما

عن أولويَّة كما بُعدُ السما

وإن تشأ البرهان للمحذور

فانظر إلى القدرة والمقدور