الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٧٥ - الحقيقة والمجاز
|
حقيقة لفظ بوضع أُوّلا |
قد كان في المقصود منه استعملا |
|
|
مجازهم في غيره مستعمل |
إذا علاقة لديهم تحصل |
|
|
والحصر في ( كه ) [١] واضح البيان |
وقبل الاستعمال يمنعان |
|
|
ونقلها كفاية عن نقله |
والسلب أيضاً آية لمثله |
|
|
ولم يَدُر وأُعدم اطّراده |
أيضاً علامة له لا ضدّه |
|
|
وشاع في الذكر نعم أسماؤه |
توقَّفت فالمنع ذا ابتناؤه |
|
|
وإنّه أولى من اشتراك |
لأنّه أغلب في التحاكي |
|
|
وما له من المزايا تغلب |
ما لاشتراك من مزايا تطلبُ |
|
|
ولم يكن يستلزم الحقيقة |
وفيه جدوى صحَّة الطريقهْ |
|
|
ونحو أنبت الربيع البقلا |
وجوهه أربعة ستجلى |
|
|
من المجازيْ بكلا القسمين |
أو استعارة على وجهين |
|
|
إمّا على التمثيل أو كنايهْ |
وكلُّ هذه به الكفايهْ |
|
|
ثمّ حقيقة لمن تشرَّعا |
شائعة نعم كلام وقعا |
|
|
فيما إلى الشارع من حقائق |
والبسط في الأقوالِ غير لائق |
|
|
والظاهر الثبوت للتبادر |
ونمنع استلزام هذا الظاهر |
|
|
لكون ذا القرآن غير عربي |
مع اشتماله على المعرّبِ |
|
|
كمثل (مشكاة) [٢] و (سجّين) [٣] وما |
كان كإبراهيم كان علَمَا |
[١] كه : وهو بحساب الجمل يساوي خمسة وعشرين ، ومراده أن العلاقة بين الحقيقة والمجاز حصرت في خمسة وعشرين.
[٢] النور : ٣٥.
[٣] المطففين : ٧ و ٨.