الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٥٩ - الفهرست
|
أوّلُها تعريف حكم عندنا |
ثانيهما إلى الغزالي عيّنا |
|
|
تتمّة تتبعُها وتتلو |
معرفة الحاكم وهو العقلُ |
|
|
لا شارعٌ وبعد هذا تجلى |
مسألتان تلحقان الفصلا |
|
|
وحدّد الواجب والموسَّعا |
وضدّه تذنيبه قد أتبعا |
|
|
تتمّة تلحق والكفائي |
فخيَّر فيه بلا امتراء |
|
|
وبعده مسألتان في العددْ |
حُقِّقتا في المتن من غير فند |
|
|
ثمّ الخلاف في العبادات اشتهرْ |
بين الكلامي والفقيه بالخبرْ |
|
|
وما عليه واجب توقّفا |
فواجب ثمّ المباح عرَّفا |
|
|
وشبهةُ الكعبيِّ [١] فيه اندفعت |
فهذه فصوله تكمَّلت |
* * *
|
المنهجُ الثاني به الأدلّه |
على ثبوت الحكم في ذي الملّهْ |
|
|
المطلب الأوّل في الكتاب |
وفيه فصلان بلا ارتياب |
|
|
والثاني في السنة ذات الرفعهْ |
مشتملٌ على فصولٍ سبعهْ |
|
|
أوّلُها تعريفها بلا خفا |
كذلك الحديث فيه عرفا |
|
|
تكفّل الثاني بتعريف الخبرْ |
وثالثٌ فيه التواتر اشتهرْ |
|
|
رابعُها الجواز للتعبّدِ |
بالخبر الواحد عقلاً فاهتدِ |
|
|
والمحتوي على الشروط الخامسُ |
تزكية العدلِ الإمامي سادس |
|
|
ونوّعوا الحديث عن تحقّقِ |
إلى صحيحٍ حسنٍ موثقِ |
|
|
المطلب الثالث في الإجماعِ |
محصَّلُ القطعِ بلا نزاعِ |
|
|
فصوله تعدّيا ذا الحكمهْ |
ثلاثة تتبعها تتمّه |
|
|
فالأوّل التعريف والتتمّهْ |
والثاني في إجماع أهل العصمهْ |
|
|
والثالث المنقول بالآحادِ |
فاحفظ لها وُفِّقتَ للسدَادِ |
[١] الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٧.