الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠٥ - النهي في عين العبادة أو جزئها أو شرطها يدل على فسادها

ومانع إدخاله الماهيّهْ

إلى الوجود لم يفد حجيّه

لأنّه مصادر إذا قصدْ

منه دوام وسواه لم يفدْ

قالوا لكل منهما قد وردا

فالاشتراك فيهما قد قصدا

كقوله سبحانه ( لا تَقْرَبُوا ) [١]

والنهي عن لحم لمن يطيَّب

وبالدوام ونقيض قيَّدا

من غير تكرار ولا نقض بدا

قلنا هنا التوقيت قد تعيَّنا

وشاع تصريحٌ بما قد ضمّنا

النهي في عبادة لعينها

أو جزئها أو شرطها أفسدها

لكشفه عن قبح مأتيٍّ فلا

يكون مأموراً فلم يمتثلا

ولامتناعه مع التعادل

في الحكمتين أو مع التفاضل

معْ كون حكمة به قد رجحت

ولامتناع صحّة أن رجَحَت

والشيخ [٢] كالعبادة المعاملهْ

فإنّ يتمّ ذا الدليل تمّ لهْ

وباحث مستظهر البيانِ

والحنفيْ [٣] وبعده الشيباني [٤]

يفيد نهي صحّة المنهي إذ

لولاه جاء الامتناع فانتبذ

منع ذوي التكليف عنه إذ لزمْ

تحصيل حاصل وأيضاً يلتزمْ

لأن يكون غير معنًى شرعيْ

فلا تصمْ عيداً بمعنًى مرعيْ

في لغة لا بمراد الشرع

قلنا امتناعه بهذا المنع

كما بشرعي نريد ما انوجدْ

بصورة تعيّنت وإن فسدْ